ضرائب:نظام معلوماتي موحد مطلع 2019

سيتم الشروع في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في يناير 2019 على مستوى 23 ولاية على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع ولايات الوطني حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر إطارات في المديرية العامة للضرائب.
ويسمح هذا النظامي الذي تم تقديم عرض تجريبي له قبل أيامي بتوفير جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها وذلك بشكل آني ومفصلي حسب الشروح التي قدمها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب ي كمال تواتيي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
ويندرج إدخال هذا النظام المعلوماتي الموحد ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية على وجه الخصوصي وكذا التحضير لدخول الصيغة الجديدة لقوانين المالية حيز التنفيذ في 2021ي يؤكد من جهته مدير الدراسات بنفس المديرية كمال لصواف.
وفي معرض حديثه عن التأطير الجديد للتسيير الموازناتي الذي جاء به القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أوضح لصواف أنه سيمكن من تحسين انماط التسيير على مستوى الإدارات حيث سيمنح أقصى مستويات المرونة للمسيرين لكن مع مساءلتهم عن عمليات الانفاق التي يقومون بها.
وفي هذا الإطاري سيتم إدراج الصيغة التعاقدية في منح الاعتمادات المالية لبعض الهيئات حيث سيكون مستوى التمويل مرتبطا بالنتائج المحققة وفقا للأهداف المسطرة.
كما سيحسن من كيفيات تقديم محتويات قانون المالية ومن شفافية البيانات التي يتضمنها والتي ستكون مفصلة جدا مما يعزز من وسائل الرقابة على إنفاق المال العام.
واعتبر لصواف في هذا السياق بأن اشكالية التحصيل الجبائي في الجزائر تتمحور أساسا حول كيفيات تقديم وعرض البيانات الجبائية والتي تقدم حاليا في شكلها الخام.
وتقدر قيمة الديون الجبائية ب 13.000 مليار دج لكن هذا المبلغ الهائل يتكون أساسا من غرامات قضائية والتي تقدر ب7.800 مليار دجي حسب المسؤول.