الدولة عازمة على انجاز البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة رغم الأزمة المالية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سهر الدولة على مواصلة "جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة"، رغم الأزمة المالية التي "لا تزال قائمة إلى غاية يومنا هذا".
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي، حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالربط بغاز المدينة والكهرباء الريفية المسجلة لفائدة ولاية المسيلة، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قال السيد أويحيى أن "قطاع الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بلادنا وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة المتجددة".
وأضاف الوزير الأول، أن هذه الأهداف المسطرة، ليست فقط من أجل "تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز عبر كامل ربوع التراب الوطني، بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك".
وأكد السيد أويحيى "تمسك" السلطات العمومية بالمشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها على مستوى هذه الولاية رغم تأجيل تنفيذها، مضيفا أن عملية إعادة برمجتها للانطلاق فيها، "ستتم وفقا لعنصر الأولوية والحاجة الملحة بمجرد تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".
وأشار الوزير الأول، إلى أن البرنامج الخماسي (2010-2014)، الذي لا يزال قيد التنفيذ، مكن ولاية المسيلة من "تحقيق تطور ملحوظ" في مجال التزويد بالكهرباء الريفية وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث "ارتفعت بها نسبة توصيل الكهرباء من 82 بالمائة سنة 1999، إلى حوالي 98 بالمائة سنة 2017، وانتقل معدل الربط بالغاز من 21 بالمائة سنة 1999 إلى حوالي 98 بالمائة سنة 2017".
وأضاف في نفس السياق، أنه تم ربط "44 بلدية بالغاز الطبيعي، فضلا عن استفادة الولاية من مختلف البرامج التنموية التي سطرتها الدولة والتي رصدت لها أغلفة مالية جد معتبرة".