المجمع الجزائري للغة الأمازيغية: التأسيس ل"سلطة مرجعية" في مجال ترقية تمازيغت

يحدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي يعد "سلطة مرجعية" في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وحسب نص مشروع القانون، فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك"سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور "هيئة وطنية ذات طابع علمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.
ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون "تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها".
وأضاف رئيس الجمهورية أن تمازيغت "اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".