توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء جلسة استثنائية طارئة بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل في الاراضي المحتلة و الذي يتعرض بشكل يومي "لجرائم حرب" اسرائيلية سيما منذ بدء "مسيرات العودة" السلمية في 30 مارس الماضي و التي واجهتها قوات الاحتلال باستعمال القوة المفرطة ما رفع عدد القتلى و الجرحى الفلسطينيين, وسط آمال بأن يحظى مشروع القرار بأكبر عدد من الاصوات.
وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور, أنه سيتم خلال الجلسة طرح مشروع قرار جديد وضعته الدول العربية و الاسلامية يدين الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة المحاصرة في اطار مواجهته لمسيرات العودة المنظمة منذ أزيد من شهرين للمطالبة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم و رفع الحصار المفروض على القطاع منذ 11 عاما.
و اوضح مسؤولون فلسطينيون أن "مشروع القرار سيكون مماثلا للمشروع الذي أعدته الكويت في مجلس الأمن أوائل شهر يونيو الجاري بناء على طلب من المجموعة العربية, وعرقلته الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها حق النقض (فيتو) ضده".
وعن ضمان التصويت من قبل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة, قال المسؤول الفلسطيني إن "الجانب الفلسطيني يقوم بالتواصل مع كافة الجهات المعنية والدول الفاعلة والمجموعات العربية والإسلامية والأفريقية لضمان التصويت لصالح القرار" و تابع : "سنحصل على الأغلبية التي نتمنى أن تكون هذه المرة في قرار ينفذ ويفعل حتى لا تبقى إسرائيل باسطة يدها في البطش والقمع ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وحول الخشية من ضغوطات أمريكية على الدول الأعضاء, أوضح جرادات أن "الجانب الفلسطيني يأخذ ذلك بعين الاعتبار وسبق أن هددت واشنطن الدول في مجلس الأمن الدولي ولكن عند التصويت, العدالة هي التي تأخذ مجراها ولا يلتفت إلى هذه التهديدات عديد الدول".
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني شدد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس في مدينة رام الله على أن القيادة الفلسطينية "تعمل على توظيف وسائل وأدوات الدبلوماسية والانضمام للمحافل والمنظمات الدولية, لضمان وقوف المجتمع الدولي ودول العالم كافة, وقواه المؤثرة,أمام واجباتها ومسؤولياتها في لجم العدوان الإسرائيلي, ومساءلة إسرائيل عن جرائمها, وتكريس حقوق شعبنا وتوفير الحماية الدولية له", مؤكداً مواصلة المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
و قد لقي تعامل اسرائيل مع المتظاهرين السلميين باستخدام القوة المفرطة ادانة واسعة من المجتمع الدولي سيما وان اسرائيل لم تستثن أحدا من جرائمها بحق الفلسطينيين فراحت تستهدف المدنيين و الصحفيين و حتى الطواقم الطبية و المسعفين الفلسطينيين و منهم الشابة, رزان النجار, التي لقيت حتفها برصاص قناص اسرائيلي خلال تأدية عملها في إنقاذ مصابين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن "مسيرات العودة" و تم استهدافها بالرغم من ارتدائها الزي الخاص بالمسعفين.
و كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد عقب استشهاد رزان النجار أن استهداف الطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال "دليل قوي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
و يأمل الفلسطينيون الحصول على عدد من الاصوات شبيه بما جمعوه في ديسمبر الماضي لرفض قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة. اذ بلغ عدد الاصوات الرافضة في ذلك الحين 128 مقابل 9 مؤيدة و امتناع 35 عن التصويت.