قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر أن قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أوضح السيد راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص "يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي"، مؤكدا في الوقت ذاته انه "لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي ل2018".
ويستهدف هذا النص أساسا تعبئة مخصصات مالية إضافية من جهة، كما يهدف إلى إدخال أحكام جبائية و أحكام متنوعة أخرى، لاسيما ما يتعلق بالتدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب شروح الوزير.
كما يلحق ذلك ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون إلى اقتناء تجهيزاتهم بسبب تعرضهم للرسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه من المنتوج المصنع المعفى من هذا الرسم.
و أضاف الوزير أن هذه الاعفاءات "لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها" في الوقت الذي ستستمر فيه باقي الامتيازات و الإعفاءات.
كما يلغي المشروع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء كان الغرض منه في الأساس "جعل أسعار السيارات محلية الصنع أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة".
من جهة أخرى، ينص المشروع على تولي المصالح التابعة للجهات القضائية بصفة حصرية على تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية مهما كانت فترة الإشعار بالدفع.
كما يتضمن المشروع رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1,5 بالمائة، مع إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح السنوي برقم الأعمال التي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة، بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني والدفع عن بعد وتعزيز الموارد المالية للدولة، حسب السيد راوية.
كما ينص المشروع على إلغاء المادة 94 من قانون المالية 2016 حتى يتسنى للسلطات العمومية تعديل مستويات تحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع يما في ذلك قطاع الفلاحة وفقا لأولويات الحكومة.
ويواصل اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة هذا المشروع الذي سيعرض على التصويت يوم الخميس 28 يونيو الجاري.