بنك الجزائر: إجراءات جديدة لترقية الادخار بالعملة الأجنبية للأفراد

يعتزم بنك الجزائر وضع نظام جديد يهدف لتعزيز جمع العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية حسبما علمته يوم الأربعاء وأج لدى مسؤولين في بنك الجزائر.
وسيقوم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بالإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة التكميلية الخاصة بادخار العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد غدا الخميس خلال اجتماع سيعقده مع مسؤولي البنوك لبحث موضوع الاندماج المالي المتعلق بادخار العملة الأجنبيةي وذلك في إطار التسهيلات الموجهة لعموم المدخرين حسب شروح ذات المسؤولين.
ويملك الاشخاص الطبيعيون المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبيةي المقيمين وغير المقيميني والأشخاص الطبيعيين غير المقيميني وكذا المذكرة الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقصى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو والصكوك القابلة للتداول بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.
ويكرس هذا الاطار التشريعي والتنظيمي "حق الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين في فتح حسابات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويلي بطريقة حرةي من دون الحاجة لترخيص مسبق"ي يضيف نفس المصدر.
ويتم تمويل الحسابات من دون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل.
وفي هذا الإطار يتمتع الحائزون على حسابات بالعملة الأجنبية "بحرية التصرف في ارصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في الحساباتي في كل تحويل نحو الخارج و/أو السحب نقدا قصد تصدير الأموال".
وعليه يمكن للحسابات بالعملة الأجنبية المفتوحة في الجزائر لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين و/او الأجانب المقيمين وغير المقيمين أن تسجل حركة سواء من حيث القبض أو الدفعي في حدود ما يسمح به التنظيم المتعلق بالصرف.
لكن, حسب المسؤولين في بنك الجزائر, هذه الحرية التي يمنحها القانون لهذه الفئة من الحسابات وجدت نفسها "امام العديد من العقبات التي يواجهها أصحاب الحسابات لدى بعض البنوك", مشيرين الى أن فتح حسابات العملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين "ليست آلية".
و في ردهم على طبيعة هذه العقبات التي يواجهها أصحاب العملات الصعبة أو المدخرين المحتملين للعملات الأجنبية, اشار مسؤولي بنك الجزائر إلى حالات بعض البنوك التي ترفض فتح حسابات العملة الصعبة لزبائن جدد أو يشترطون فتح حساب موازي من العملة الوطنية, و شرط وثيقة النقل لسحب العملة الصعبة, وطلبات التبريرات لدفع العملة الصعبة في الحسابات, سواء التحويلات الواردة من الخارج أو الودائع النقدية.
في العديد من الحالات, حدث ان قامت البنوك بتعليق التحويل أو تحويل المبالغ التي تتلقاها إلى الدينار تلقائيا.
علاوة على ذلك, حسب مسؤولي بنك الجزائر, تشترط بعض البنوك على زبائنها, خلال دفع العملة الصعبة, ملئ استمارة اسمية تشير إلى رقم كل ورقة نقدية تدفع إلى الحساب المصرفي.
كما اشاروا الى أن بعض البنوك تشترط من زبائنها تبريرات من بنك الجزائر قبل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لدفع بعض النفقات مثل الرعاية الصحية أو التعليم في الخارج أو أي نفقات أخرى.
كما يواجه المدخرين للعملات الصعبة مشكلة عدم توفر الأموال الكافية لطلبات سحب العملة, خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي, فضلا عن عدم توفر فئات الأوراق النقدية الصغيرة التي تقل عن خمسين (50) يورو.
ونتيجة لذلك, "لم تسمح هذه القيود المختلفة بتطوير الاندماج المالي من خلال جمع هذه الادخارات من العملة الصعبة والتي تعتبر مساهمة مؤكدة من خلال عدد الحسابات النشطة (7ر4 مليون حساب), و من خلال قيمة الإدخار (ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي) و من خلال والإمكانات التي يمكن أن توفرها.
وفي هذا الصدد, "سيدعو محافظ بنك الجزائر البنوك في اجتماعه المقرر يوم الخميس مع الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المصرفية, الى الحاجة إلى تعزيز الاندماج المالي لهذه الفئة من المدخرين, على غرار المدخرين للعملة الوطنية, "من خلال رفع القيود المختلفة التي ليس لديها أي سبب لتكون و المرتبطة بفتح الحسابات, و تمويل وتشغيل الحسابات ومبررات مصادر الأموال" حسبهم.
وبالتالي, فإن العوائق المختلفة المذكورة "يجب أن تثار على مستوى مكاتب البنوك".
وبناء على هذه المعطيات سيطلب السيد لوكال من رؤساء البنوك زيادة تطوير الاندماج المالي لحاملي هذه المدخرات بالعملة الأجنبية "من خلال عمليات تجارية مستهدفة و جوارية", و تحسين الاستقبال وسرعة عمليات الدفع, و سحب وتحويل وتعميم وسائل الدفع العالمية عن طريق توفير بطاقات الدفع و / أو الائتمان الدولي, المتعلقة بهذه الحسابات.
و فيما يتعلق بتبرير مصادر الأموال, ستستمر البنوك بتطبيق نفس التدابير الواردة في مذكرة بنك الجزائر في فبراير 2018 بشأن تطوير الاندماج المالي.
و في هذا الصدد, فإن البنوك مدعوة الى إعفاء الزبون من الشرط (عند إيداع الأموال بالعملة الصعبة في مكاتبها) من التبريرات, الا تلك المتعلقة بهويته في سياق المتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعرفة الزبون.
و كذلك, "تظل عمليات السحب حرة عند الاستخدام " حسب نفس المصدر.