إجراءات جديدة للادخار بالعملة الأجنبية

يعتزم بنك الجزائر وضع نظام جديد يهدف لتعزيز جمع العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية، حسبماعلمته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية لدى مسؤولين في بنك الجزائر.
وسيقوم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، بالإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة التكميلية الخاصة بادخار العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد، غدا الخميس، خلال اجتماع سيعقده مع مسؤولي البنوك لبحث موضوع الاندماج المالي المتعلق بادخار العملة الأجنبية، وذلك في إطار التسهيلات الموجهة لعموم المدخرين.
ويملك الاشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين، والأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، وكذا المذكرة الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقصى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو الصكوك القابلة للتداول بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.
ويكرس هذا الاطار التشريعي والتنظيمي"حق الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين في فتح حسابات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، بطريقة حرة، من دون الحاجة لترخيص مسبق".
ويتم تمويل الحسابات من دون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل.
وفي هذا الإطار، يتمتع الحائزون على حسابات بالعملة الأجنبية "بحرية التصرف في أرصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في الحسابات، في كل تحويل نحو الخارج و/أو السحب نقدا قصد تصدير الأموال".
وعليه، يمكن للحسابات بالعملة الأجنبية المفتوحة في الجزائر لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين و/أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين أن تسجل حركة سواء من حيث القبض أو الدفع، في حدود ما يسمح به التنظيم المتعلق بالصرف.
لكن حسب المسؤولين في بنك الجزائر، هذه الحرية التي يمنحها القانون لهذه الفئة من الحسابات وجدت نفسها "أمام العديد من العقبات التي يواجهها أصحاب الحسابات لدى بعض البنوك"، مشيرين إلى أن فتح حسابات العملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين "ليست آلية".