اطلع وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطني الصحراوي, البشير مصطفى السيد, المشاركين في أشغال ندوة بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف على حجم المعاناة التي يتخبط بها الشعب الصحراوي جراء الانتهاكات الجسيمة المسلطة بحقهم من قبل الاحتلال المغربي المستمر في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي. وقال الوزير مصطفى السيد أن "إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, سياسة ممنهجة معتمدة من قبل أجهزة الإحتلال المغربية منذ إجتياحها العسكري للصحراء الغربية خريف عام 1975", مدينا استمرارا الاحتلال المغربي في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت نير الإحتلال مقسم إلى جزأين نتيجة جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية والمليء بالألغام المضادة للبشر والناقلات مخلفا عدد كبير من الضحايا من مختلف الأعمار. وذكر الوزير الصحراوي الحضور بالوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الشعب الصحراوي العادلة, من منظور الأممالمتحدة ومجلس الأمن الذي صنفها كقضية تصفية الإستعمار, ويدعم في هذا الصدد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كحل نهائي, مضيفا غياب أي إعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. وابرز في ذات السياق الممارسات الشنيعة التي تقوم بها الدولة المغربية في حق المدنيين العزل من اختطافات وحملات الإعتقال العشوائية والإعتداء على النساء والشيوخ والأطفال, وكذا المحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين أبرزها محاكمة مجموعة "أكديم إزيك" التي سجلت أبشع الإختلالات والتجاوزات في تاريخ المحاكمات السياسية سواء أمام المحكمة العسكرية أو المدنية, التي أدانت المجموعة بأحكام صورية قاسية وصلت حد السجن مدى الحياة. وأضاف المتحدث, أن كل التجاوزات التي قامت بها سلطات الإحتلال المغربية, في قضية مجموعة "أكديم إزيك", تعد إنتهاك واضح للقانون الدولي و اتفاقية جنيف, خاصة الفصل 76 من الإتفاقية الرابعة الذي ينص على محاكمة و احتجاز السجناء الصحراويين داخل بلدهم المحتل الصحراء الغربية, مذكرا بقرار لجنة مناهضة التعذيب الذي أدان الدولة المغربية سنة 2016 في قضية التعذيب الجسدي وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري. كما ذكر الوزير الصحراوي الحاضرين في الندوة بقرار السلطات المغربية الإنتقامي من السجين السياسي النعمة أسفاري, عقب منع أعضاء هيئة دفاع الفرنسيين من لقائه بمكان احتجازه, ومنع زوجته الفرنسية كلود مونجان أسفاري من زيارته مما يثبت مرة أخرى رفض دولة الإحتلال المغربية الإلتزام بالتوصيات الصادرة في قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
