متظاهرون فرنسيّون يندّدون بتواطؤ بلادهم مع الاحتلال المغربي

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية للتنديد ب «دعم الحكومة الفرنسية للنظام المغربي على حساب معاناة الشعب الصحراوي»، وللمطالبة بتمكين كلود مونجان، المناضلة الفرنسية المدافعة عن القضية الصحراوية، من دخول المغرب لزيارة زوجها المعتقل ضمن مجموعة «اكديم ازيك»، الى جانب دعوتهم بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الناشطة الفرنسية، أمس الأول، كلود مونجان بعد منعها من زيارة زوجها المعتقل ضمن مجموعة اكديم ازيك، في الوقت الذي تسمح لها تدابير القانون الدولي بهذه الزيارة.
وشارك في الوقفة أعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وممثلون عن بعض المجالس البلدية والهيئات الحقوقية.
وندّد المتظاهرون ب «الموقف الفرنسي السلبي للحكومة الفرنسية من القضية الوطنية الصحراوية»، وحملوها المسؤولية فيما يتعلق بالإجراءات التعسفية للدولة المغربية التي طالت المواطنة الفرنسية والناشطة الحقوقية كلود مونجان التي منعت من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة الاسفاري.
ودعا المتظاهرون خلال الوقفة، حكومة بلادهم إلى الضغط على الدولة المغربية، بغية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية ووقف حملات الاعتقال التعسفي التي تطال المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فرنسا متواطئة في نهب الثّروات الصّحراوية
كما أعربوا عن رفضهم الكامل ل «تواطؤ فرنسا مع النظام المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي، وذلك من خلال انتهاك قرار المحكمة العليا الأوروبية».
وأكد المتظاهرون في السياق ذاته على أنه «حان الوقت لان تلعب فرنسا دورها الطبيعي في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي وفقا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية».
للتذكير فقد قرّرت كلود مونجان أمس الأول، شن اضراب عن الطعام احتجاجا على اقدام السلطات المغربية على منعها من زيارة زوجها المسجون في المغرب.
وكانت المناضلة الفرنسية المدافعة عن القضية الصحراوية قد تعرضت الاثنين للطرد من طرف السلطات المغربية للمرة الرابعة، حيث ما فتئت سلطات المغرب لمدة اربع سنوات تمنعها من زيارة زوجها.
وتمت المطالبة خلال هذا التجمع الذي عرف مشاركة مناضلين فرنسيين من أجل القضية الصحراوية والحركة الجمعوية وثلاثة نواب برلمانيين إلى جانب صحراويين مقيمين بفرنسا، باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وتوسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما أكد الأمين العام للأرضية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، جون بول لوماريك، أن رفض دخول كلود مونجان إلى التراب المغربي يشكل «خرقا مستمرا وخطيرا» لحقها في الحياة الشخصية والعائلية و كذا لحق المعتقلين في الزيارات العائلية، معتبرا أن الأمر يشكل ايضا «خرقا للقانون الدولي».
وأضاف السيد لوماريك يقول: أن «طرد كلود مونجان اسفاري يعبر جيدا عن الوضع بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975، حيث تقمع المظاهرات السلمية بعنف وتمنع الوفود الأجنبية ويوقف المناضلون الصحراويون الذين تصدر في حقهم أحكاما قاسية بعد محاكمات غير عادلة.