لجنة وزارية مشتركة لدراسة طلبات تحويل أراضي فلاحية الى عقارات سكنية /بوعزغي/

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزغي, يوم الخميس بالجزائر ,عن تكليف لجنة وزارية مشتركة لدراسة طلبات تحويل أراضي فلاحية الى عقارات قابلة لاستقبال مشاريع سكنية عمومية بالجزائر العاصمة التي استفادت من برنامج سكني ضخم يضم مختلف الصيغ.
و قال السيد بوعزغي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة, تقدم به السيد بلقاسم قارة,(حزب جبهة التحرير الوطني) , المتعلق بالإجراءات الاستعجالية التي يمكن للوزارة اتخاذها بالتنسيق مع الجهات القضائية المخولة لوقف التعدي على العقار الفلاحي و تحويله, أن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية و مواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الاوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع التنموية معتبرا إياها "مهمة حساسة جدا".
و في هذا الصدد, اكد الوزير أن الجزائر العاصمة استفادت من برنامج ضخم في مجال السكن و الذي اقتضى تجسيده توفير أوعية عقارية لاستيعابه بمساحة إجمالية تقل عن 600 هكتار على مستوى 20 بلدية, مشيرا انه "تم العمل بقدر الإمكان على تفادي الاراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية", و مضيفا أن عملية اختيار الأوعية تمت في إطار تعليمات الوزير الأول في مايو 2013, المتعلقة باقتطاع اراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.
لكن, يضيف السيد بوعزغي, بما أن جل الاوعية تابعة لأملاك المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية, وجه الوزير الأول في مايو 2018, تعليمات بإلغاء قرارات اقتطاع اراضي فلاحية في إطار البرنامج المعني و إيفاد لجنة تضم كل القطاعات المعنية لمعاينة تلك الاوعية و التأكد من الاختيارات, بالنظر الى وضعها الحالي و قدراتها الفلاحية, مشيرا الى أن هذه اللجنة "لا تزال تقوم بعملها الى غاية اليوم" و أنه سيتم "عرض تقرير بالنظر الى المعطيات الجديدة".
كما اكد السيد بوعزغي, من جهة اخرى, أن حماية العقار الفلاحي, تعد من بين الاهداف التي يسعى قطاع الفلاحة لتحقيقها, و ذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة .
و في رده على سؤال شفوي ثاني, لعضو المجلس جغدالي مصطفى (حزب جبهة التحرير الوطني) , المتعلق بإمكانية استحداث إجراء يسمح لمستغلي الأراضي المتفرقة من الاستفادة من نظام الامتياز و مصير الاراضي المستغلة بدون سند قانوني (اراضي العرش), قال السيد بوعزغي انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في المنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 و المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة و المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الاراضي عن طريق الامتياز, مع التأكيد على حالة الاراضي المستغلة بدون سند قانوني (اراضي العرش).
و ذكر الوزير في هذا السياق, توسيع تشكيل لجنة تنشيط و توجيه الاستثمار الفلاحي للولايات الى ممثلي الوكالة الوطنية للموارد المائية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و شركة سونلغاز و بصفة استشارية ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية, للتأكد من حسن اختيار المحيطات, و كذا منح اللجنة الولائية السلطة لاتخاذ القرار حسب الإمكانات العقارية المتاحة و النظرة الاقتصادية للولاية بالنسبة لوجهة المحيطات بتخصيصها حصريا أو أغلبيتها للاستثمار .
كما ذكر السيد بوعزغي أنه تم تخصيص الامتياز لفئتين من المشاريع (المشاريع الفلاحية المصغرة و مشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى) و كذا اعتماد مقررات التأهيل للاستفادة كإجراء اولي قبل استلام عقود الامتياز مما سيسمح من الانطلاق في بعض الإجراءات مثل إيداع الملفات على مستوى البنك و كذلك تنصيب لجنة المتابعة للقيام بعمليات مراقبة شهرية حول ظروف استصلاح و استغلال الاراضي.
كما اكد الوزير انه تم منح إدارة املاك الدولة إمكانية اللجوء للفسخ الإداري للامتياز بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اذا لم ينجز صاحب الامتياز برنامجه لاستصلاح الأرض في الآجال المحددة في دفتر الشروط دون الموافقة المسبقة للمصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية مما سيسمح باسترجاع الاراضي غير المستغلة و إعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين, مضيفا ان "كل هذه الإحتياطات قد تم اعتمادها لضمان قدر الإمكان نجاح عملية الاستصلاح".
و بخصوص الاراضي المستغلة بدون سند قانوني (اراضي العرش) و التي لا تسري عليها هذه الإجراءات بالنظر الى خصوصيتها وانطلاقا من مبدا ملكية الدولة لها فهي حتما تدخل ضمن نطاق الامتياز, مشيرا الى انه تقرر خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة مؤخرا انشاء لجنة تضم كل الاطراف الفاعلة من الإدارة و المجتمع المدني لدراسة هذه المسألة و ضبط منهجية "لتسوية كل الحالات" .
و في رده على سؤال شفوي ثالث, لعضو المجلس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي, و المتعلق بأسباب التأخر المسجل في تسوية وضعية منطقة النشاط بلعسل بوزقزة الواقعة بولاية غليزان قال الوزير ان عملية انشاء المناطق الصناعية و مثلها من مناطق النشاط تخضع للعديد من الإجراءات الإدارية و التنظيمية, و أن إنجاز هذه المنطقة لم تتم وفق الإجراءات السارية المفعول, مما حال دون تسوية وضعيتها.
لكن, يضيف السيد بوعزغي, نظرا للوضعية الميدانية للمشروع الذي يعرف وجود مشاريع مجسدة عليه و أهميته بالنسبة للولاية, تم اتخاذ قرار تسوية المنطقة بإخضاعها للتنظيم الساري المفعول و ذلك بعرض موضوع اقتطاع أرضيتها المقدرة ب 22ر255 هكتار من الأراضي الفلاحية أمام اللجنة الوزارية المعنية, و التي صادقت على طلب التسوية في مايو 2018, وبالتالي سيتم اخضاع عملية التسوية الى إجراءات اقتطاع المعمول بها.