لجنة وزارية لدراسة طلبات تحويل أراضي فلاحية الى عقارات سكنية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي،، أول أمس،بالجزائر ،عن تكليف لجنة وزارية مشتركة لدراسة طلبات تحويل أراضي فلاحية الى عقارات قابلة لاستقبال مشاريع سكنية عمومية بالجزائر العاصمة التي استفادت من برنامج سكني ضخم يضم مختلف الصيغ.
وقال بوعزغي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، تقدم به بلقاسم قارة،(حزب جبهة التحرير الوطني) ، المتعلق بالإجراءات الاستعجالية التي يمكن للوزارة اتخاذها بالتنسيق مع الجهات القضائية المخولة لوقف التعدي على العقار الفلاحي وتحويله، أن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية ومواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الاوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع التنموية معتبرا إياها “مهمة حساسة جدا”.
اكد الوزير أن الجزائر العاصمة استفادت من برنامج ضخم في مجال السكن والذي اقتضى تجسيده توفير أوعية عقارية لاستيعابه بمساحة إجمالية تقل عن 600 هكتار على مستوى 20 بلدية، مشيرا انه “تم العمل بقدر الإمكان على تفادي الاراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية”، ومضيفا أن عملية اختيار الأوعية تمت في إطار تعليمات الوزير الأول في مايو2013، المتعلقة باقتطاع اراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.
لكن، يضيف بوعزغي، بما أن جل الاوعية تابعة لأملاك المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وجه الوزير الأول في مايو2018، تعليمات بإلغاء قرارات اقتطاع اراضي فلاحية في إطار البرنامج المعني وإيفاد لجنة تضم كل القطاعات المعنية لمعاينة تلك الاوعية والتأكد من الاختيارات، بالنظر الى وضعها الحالي وقدراتها الفلاحية، مشيرا الى أن هذه اللجنة “لا تزال تقوم بعملها الى غاية اليوم” وأنه سيتم “عرض تقرير بالنظر الى المعطيات الجديدة”.
كما اكد بوعزغي، من جهة اخرى، أن حماية العقار الفلاحي، تعد من بين الاهداف التي يسعى قطاع الفلاحة لتحقيقها، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة .
وبخصوص الاراضي المستغلة بدون سند قانوني (اراضي العرش) والتي لا تسري عليها هذه الإجراءات بالنظر الى خصوصيتها وانطلاقا من مبدا ملكية الدولة لها فهي حتما تدخل ضمن نطاق الامتياز، مشيرا الى انه تقرر خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة مؤخرا انشاء لجنة تضم كل الاطراف الفاعلة من الإدارة والمجتمع المدني لدراسة هذه المسألة وضبط منهجية “لتسوية كل الحالات”.