قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الأحد بالجزائر العاصمة عزم القطاع على وضع حد للهيمنة الممارسة من طرف بعض مكاتب الدراسات على الطلب العمومي واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المشاريع لمختلف فئات المهندسين المعماريين.
ورافع الوزير ضد "الهيمنة" على المشاريع من طرف بعض مكاتب الدراسات عبر الولايات, مؤكدا في ذات السياق على ضرورة منح الفرص للكفاءات والمهندسين الجدد مما يسمح بالابتكار والعصرنة في العمل مع الحفاظ في نفس الوقت على هوية المعمار الجزائري.
وتطرق العديد من المشاركين في -اليوم الدراسي حول "أعمال المعماري الفرنسي فرناند بويون في الجزائري الهوية المعمارية" المنظم بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة- إلى طبيعة دفاتر الشروط التي اعتبروها "تعجيزية" و"إقصائية", كونها تحول دون حصول معظم المهندسين المعماريين على الطلب العمومي والمشاركة في تنفيذ المشاريع سيما منهم "المهندس المعماري الشاب".
وأفاد الوزير في كلمة له أثناء حفل تكريم أعمال السيد بويون, أن القطاع وفي إطار عمله على اعداد البطاقية الوطنية لمكاتب الدراسات لاحظ وجود "هيمنة" من طرف بعض مكاتب الدراسات على عدد هام من المشاريع العمرانية سيما السكنية منها, ذاكرا على سبيل المثال أحد مكاتب الدراسات الذي تحصل على مشاريع لإنجاز 36 ألف مسكن على مدى السنوات الماضية.
ودعا في هذا الصدد المهندسين المعماريين الى العمل الايجابي على مناقشة دفتر الشروط المناسب وتقديم المقترحات للوزارة من أجل دراستها في أقرب الآجال, وتخطي التفاصيل والعراقيل التي تواجه هذا المسعى.
كما أكد على ضرورة توفير الرقابة المستمرة ومتابعة مدى تنفيذ واحترام مخططات المشاريع قيد الانجاز, مع التنسيق مع كل المهندسين العاملين على الانجاز بمختلف تخصصاتهم.
ولا يرى مسؤول القطاع وجود "مانعا" من عقد شراكات بين المهندسين المعماريين وإنشاء مكاتب دراسات قوية وبمستويات عالية قادرة على تقديم أعمال في المستوى.
وأبدى السيد طمار استعداد القطاع للعمل ب "شفافية" للتعرف على امكانيات مكاتب الدراسات واتاحة مبدأ "تكافؤ الفرص" بما يسمح بتقسيم المشاريع العمومية على الاطراف ذات الكفاءة بعدل.
وتابع قائلا:" لدينا مشاريع البيع بالإيجار"عدل" ومشاريع الترقوي المدعم وسنعمل على التعرف عن قرب على مكاتب الدراسات التي ستقوم على الاعداد للمشاريع".
ويلزم القطاع من الآن فصاعدا المهندس المعني بتقديم السيرة الذاتية والمعلومات الخاصة بمكتب الدراسات كشرط للحصول على الاعتماد.
وسيتم في هذا الاطار تحديد حصة سنوية لكل مكتب دراسات ليقوم بالعمل عليها والتفرغ لإتقانها -حسب السيد طمار- وذلك من أجل تفادي تعرض هذه المكاتب للضغط بفعل كثرة عدد المشاريع المتحصل عليها أو انتشارها عبر عدة ولايات مما يقلل -عادة- من دقة العمل.
وطالب السيد طمار مكاتب الدراسات هذه بتقديم مخطط عمل لمدة سنة كاملة, يكون كفيلا بتوضيح الرؤية للجهات الوصية, ويلزم المهندسين بالمتابعة المتواصلة للتصميمات التي وقعوا عليها خلال مرحلة الحصول على رخص البناء.
وتابع قائلا:" لا يوجد المتابعة المتواصلة من طرف المهندسين للتصميمات التي وقعوا عليها خلال مرحلة منح رخص البناء للأطراف المعنية سيما البناءات الفردية للخواص, نحن متأخرون جدا في هذا المجال".
وركز الوزير على اهمية الحفاظ على النمط العمراني لكل ولاية, وعدم الدخول في الهندسة النمطية للبنايات السكنية, قائلا: " ينبغي ان يكون المهندس فعال في مجال العمران , كما ينبغي أيضا الاستفادة من الخبرات التي تعمل على انجاز المشاريع الكبرى على غرار جامع الجزائر الأعظم".
كما دعا الجهات القائمة على تكوين المهندسين المعماريين الى توسيع التخصصات الموجهة لهم لتمس مجالات التهيئة الفنية للبنايات,مثل الديكور والاضاءة الفنية والاعمال النهائية التي تبرز قيمة البنايات المنجزة وجماليتها.
وقال الوزير أن هذه المجهودات تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة الموجهة للحفاظ على النسق العمراني والهوية المعمارية في الجزائر, والتي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية بالغة.
واضاف " هناك عمل كبير ينتظر, فقدنا ساحتنا وجمالية مدننا , علينا من الآن فصاعدا التنسيق مع المهندسين المعماريين واعادة النظر في نمط الهندسة المعمارية والتعمير وتسيير المدن".
وابدى الوزير عزم القطاع على التكفل بالتوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي, من خلال فتح ورشات تضم كل الفاعلين في هذا المجال, سيما وأن البلاد تتوفر -حسبه- على أزيد من 7000 مهندس معماري يمكن أن يشكلون نخبة قوية منافسة للمهندسين المعماريين الأجانب.
وذكر الوزير في هذا السياق بأهمية الاستفادة من أعمال المهندس الفرنسي فرناند بويون الذي ترك -حسبه- "بصمته الخاصة في كل انحاء الجزائر" والذي "يبقى مفخرة للجزائر من الناحية العمرانية".
- دعوة لتمكين المهندسين الشباب من الطلب العمومي
من جانبه لفت رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين السيد مصطفى تيبورتين إلى اشكالية دفاتر الشروط "التعجيزية" التي تعيق حصول المهندسين المعماريين على المشاريع, مبرزا في نفس الوقت, أن معظم المهندسين ليس لديهم الامكانية للحصول على الطلب العمومي سيما منهم المهندس المعماري الشاب.
والاشكال حسب نفس المسؤول يكمن في تعامل مختلف الأطراف مع فئة المهندسين المعماريين على انهم "مؤسسة انجاز", في حين ان العمل الهندسي المعماري "لا يرتكز فقط على الجانب المالي وإنما يرتكز على الجانب الفكري والابداعي أيضا".
وأوضح السيد تيبورتين أن القانون يعطي الامكانية للمهندسين المعماريين للتكتل في مكاتب دراسات واحدة والقيام بعمل مشترك, في حين تسقط دفاتر الشروط هذه الامكانية.
وتابع قائلا: "دفاتر الشروط هذه جعلت شريحة كبيرة من المهندسين المعماريين عاطلين عن العمل وعدة مكاتب دراسات اغلقت, ولهذا ينبغي العودة الى مسابقة المهندسين المعماريين ومنح الفرص لهذه الفئة لتعود الى الميدان".
وأكد نفس المسؤول على اهمية العمل الجاد للحفاظ على الهوية المعمارية في الجزائر مع الانفتاح على الافكار المبتكرة وأنماط التنفيذ العصرية, من خلال العودة إلى المهمة الحقيقية للمهندس المعماري المتمثلة في الاعداد للاطار المبني ومتابعة التعليم العالي لهذه الفئة والتكوين المستمر للمهندسين.
يذكر أن المهندس الفرنسي فرناند بويون الذي تم تكريم أعماله يوم الاحد تواجد بالجزائر في الخمسينات من القرن الماضي ثم غادرها ليعود إليها سنة 1966 إلى غاية 1984, أين "أنجز 2 مليون متر مربع من المشاريع العمرانية المستدامة عبر التراب الوطني", مثل أحياء مناخ فرنسا وديار المحصول 1 و2 و فنادق سيدي فرج بالعاصمة و "الأندلسيات" بوهران و "القورارة" بأدرار و غيرها, التي "تستحق تسليط الضوء عليها و مناقشتها" وفق المنظمين.
للاشارة تم التكريم تحت اشراف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين وبحضور وزير السكن والعمران والمدينة , ووزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي وأرملة المهندس الفرنسي السيدة كاثرين سايان إلى جانب أكاديميين ومهندسين وشخصيات هامة.