المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي يصادق على جدول الأعمال وعلى الوثائق التي ستقدم لقمة الرؤساء في الفاتح يوليو

وناقش جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي, تقرير الدورة العادية ال 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد ومناقشة مشروع ميزانية الاتحاد ووضع تصور لتنفيذ شعار قمة نواكشوط "كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا".
كما تضمن, بحث تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي واللجان المختصة وتقرير اللجنة الوزارية للترشحات الإفريقية في المنظومة الدولية وتقرير اللجنة الوزارية لجدول الأنصبة المقررة والمساهمات وبحث تقرير المفوضية عن الوضع الإنساني في إفريقيا.
وتناولت الاشغال أيضا, موضوع مشاريع الصكوك القانونية وآلية انتخاب بعض أعضاء الهيئات كقضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي والخبراء الإفريقيين في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس الجامعة الإفريقية.
ومن جانبه, قال موسى فاكي محمات, رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, أن هذه القمة الثالثة من نوعها منذ توليه رئاسة المفوضية وأن التحضير المحكم لها من شأنه تعزيز القرار الإفريقي والدفع نحو اتخاذ قرارات مصيرية لصالح الأفارقة, مبرزا ان المفوضية واصلت خلال الفترة الماضية العمل الذي تم مباشرته في اطار اصلاح الاتحاد معربا عن ارتياحه ازاء توصل البلدان الاعضاء الى التوافق حول هذه القضية .
وأكد أن أحد الجوانب الهامة للإصلاح المؤسساتي للاتحاد يتعلق" بالتمويل" حيث إن 23 دولة عضوا شرعت أو في طريقها لاقتطاع رسم تبلغ نسبته 0,2 يفرض على الصادرات لتمويل الاتحاد, مشددا على أنه "دون استقلالية مالية, ستظل أجندة 2063 مجرد نوايا حسنة وأنه يتعين أن يسير تمويل المؤسسة الافريقية بالتوازي مع تدبير صارم للموارد يرتكز على الشفافية والمصداقية".
وفي معرض حديثه عن اختيار 2018 سنة لمكافحة الفساد, شدد رئيس المفوضية على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة" مبرزا أن افريقيا تفقد 50 مليار دولار في السنة بسبب التدفقات المالية "غير المشروعة" وأنه من شأن الابقاء على هذه الأموال داخل القارة أن يساهم بشكل كبير في تمويل تنميتها.
وبخصوص النزاعات المسلحة والأزمات السياسية التي تشهدها القارة الافريقية, شدد موسى فقي على ضرورة استتباب الأمن بهذه الربوع من القارة في أفق العام 2020, حاثا كافة البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة على الانخراط بحزم في درب الحوار والتوافقات, خاصة وأن المعاناة التي يتكبدها المدنيون لا يمكن إلا أن تسائل الجميع.
وأعلن عن أنه اعتبارا من السنة المقبلة, ستكون المشاركة في القمة التي تعقد في شهر يوليو محدودة, وستخصص للتنسيق بين الاتحاد الافريقي ومجموعاته الاقتصادية الاقليمية وكذا لتقييم وتنفيذ قرارات الاتحاد.
من جهتها, أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة, فيرا سونغوي, على أن التغلب على الفساد "عمل طويل النفس" مشددة على "ضرورة الوعي بأن القارة لا يمكنها الاستفادة من إمكانيات التحول التي تتيحها مختلف أطر التنمية الإقليمية والعالمية ما دامت آفة الفساد موجودة".
وأضافت أن تقريرا حديثا للجنة الاقتصادية لإفريقيا, يشير إلى أن "الفساد يمس حوالي 70 في المائة من الصفقات العمومية بالقارة وأنه بدون التدفقات المالية غير المشروعة" سترتفع رؤوس الأموال المتوفرة بالقارة بحوالي 60 في المائة والناتج الداخلي الخام بحسب كل نسمة ب15 في المائة, مبرزة أن محاربة الفساد تمثل المعركة الرئيسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت بأن القارة تواجه العديد من التحديات في مجال التنمية, وأن ساكنتها تتحمل تبعات بطء التحولات الإيجابية, مما يؤكد أن هناك "ضرورة ملحة لمكافحة هذه الآفة دون تأخير".