تعزيز حقوق الانسان و الديمقراطية و الحكامة الشاملة في افريقيا

أكد المشاركون في أشغال الدورة العادية ال29 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي يوم الاربعاء بالعاصمة كيغالي (رواندا) أن تعزيز حقوق الانسان و الديمقراطية و الحكامة الشاملة في افريقيا ضروري للوقاية من العنف و النزاعات التي تهز القارة.
و في الكلمة الافتتاحية للمجلس أشارت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما أنه من أجل الوقاية من العنف و النزاعات التي تهز افريقيا " يجب حتما تعزيز الديمقراطية و حقوق الانسان و ترقية الوحدة الافريقية بتنوعها و الحكامة الشاملة في جميع بلدان القارة".
في نفس الصدد صرحت المتحدثة " يجب علينا جميعا تحقيق هذا الالتزام لاسكات صوت الاسلحة قبل آفاق 2020 في اطارأجندة 2063" مضيفة أن موضوع قمة الاتحاد الافريقي حول حقوق الانسان " ينبغي أن يحفزنا على التحرك" كما طالبت أيضا " بالتدخل في حالات النزاع قبل أن يستحيل التحكم في العنف" داعية البلدان الافريقية الى " الاستمرار في تطبيق اجندة 2063 لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية".
من جهة أخرى صرحت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي أن " تحقيق الوحدة السياسية لافريقيا يعد بمثابة نجاح لمسار الاندماج لاسيما التنقل الحر للأشخاص و استحداث مؤسسات قارية و الاندماج الاقتصادي التام و الاجماع حول شكل الحكومة و المؤسسات على المستوى القاري". و من جهته أوضح مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية حول افريقيا كارلوس لوبيز أن " الظروف متوفرة من اجل تحديد المكانة الاستراتيجية لافريقيا بعد المصادقة على العديد من المشاريع الدولية و الافريقية السنة الماضية مثلما تجسده تطلعات أجندة 2063 و مخططها العشاري الأول".
و في اطار حقوق الانسان أكد المتدخل على " ضرورة اعتماد تصور مؤسس و مبرر بالنسبة لافريقيا حول مسألة الهجرة". من جهة أخرى دعا السيد لوبيز القارة الافريقية الى " تنفيذ كل ما من شأنه تجاوز التحديات الدائمة مثل التدفق غير الشرعي لرؤوس الأموال و الفساد و نقص القيمة المضافة اضافة الى التقدم المحدود المحقق في اطار أهداف الالفية من أجل التنمية حسب التقييم النهائي".
و من جهته حيا وزير الشؤون الخارجية التشادي موسى فاكي محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الدول التي اتخذت اجراءات " ملموسة" من اجل " احترام و ترقية حقوق الانسان مع تركيز خاص على حقوق المراة".
كما قال ان الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي بمعية رؤساء الدول المعنية و رئيسة المفوضية " باشرت مسار ترشيد اجتماعات هيئاتنا العليا من خلال تقليص جداول اعمالها". و اضاف قائلا " في هذا الاطار اعتبرت رئيسة المفوضية الافريقية انه من المفيد حصر جدول اعمال القمة ال27 في مسائل استراتيجية منها تمويل الاتحاد و ميزانتيه و الانتخابات و مسالتي السلم الامن في القارة".
و ستبحث الدورة ال29 للمجلس التنفيذي مشروع ميزانية 2017 و تقارير المجلس التنفيذي و لجانه و خاصة نتائج اجتماع نيروبي حول تمويل الاتحاد كما ستقيم التقدم المسجل في تنفيذ المخطط العشاري الاول لاجندة 2063.
كما يتضمن جدول الاعمال جلسة اعلامية للجنة حول محاكمة حسن هبري و المحكمة الجنائية الدولية. كما سيدرس المجلس التنفيذي تقرير المجموعة الوزارية حول انتخاب اعضاء اللجنة و انتخاب المفوضين و كذا انتخاب القضاة الاربعة للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب.