مجلس الأمة: المصادقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة.
وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن تحصيل الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب 140 في المائة في مدة 8 سنواتي مما أدى الى انتقال حصة الجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية من 41 في المائة الى اكثر من 62 في المائة خلال نفس الفترة .
وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة)، و 2ر552 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة) و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمئة).
أما الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 فقد بلغت 8ر4.563 مليار دج أي أقل ب389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب7ر4.952 مليار دج (-85ر7 بالمائة).
وفيما يخص بواقي التحصيل "التي يعتبرها البعض مفرطة"، أوضح السيد راوية ان الأمر يتعلق في معظم الحالات بالغرامات القضائية والتي يقدر اهمها ب 5300 مليار دج.
ويمثل هذا المبلغ في الواقع ادانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرار ين من العدالة ضد مكلف واحد بالضريبة وهو البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته، ويتعلق الأمر، حسب نفس المسؤول، ببطئ تحصيل الغرامات القضائية.