جاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بتشكيل "قوة مشتركة من قوات الجيش والشرطة لفض النزاع وبسط الأمن"، كخطوة جديدة يحاول من خلالها المجلس إعادة بسط سيادة الدولة على كافة التراب الليبي، وخاصة في العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات دامية مؤخرا، راح ضحيتها العشرات. فقد أصدر رئيس المجلس، فائز السراج، أمس الأحد، قرار استحداث هذه القوة التي ستتكون من ثلاثة كتائب - كتيبتين للجيش وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب - تتولى مهام فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان. كما ستكلف هذه القوة بالفصل بين القوات المتحاربة، وفض الاشتباك وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار وتحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة. ووفقا للقرار، فسيكون قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين، وسيقتصر تجهيزها على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها. وأوضح سلامة أن هذا الاتفاق تضمن ثمانية نقاط، أهمها تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية وإحلالها تدريجيا بقوات نظامية (جيش وشرطة)، كما تضمن تعهدا خطيا من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية. وفي هذا الخصوص، أكد سلامة، أن المجتمع الدولي "على استعداد تام للتعامل بحزم مع المتلاعبين بوقف إطلاق النار في طرابلس"، معلنا عن اجتماع مرتقب مع البعثات الدبلوماسية والسفراء بليبيا لمناقشة تلك الخروقات، والتوصل لمن يقف ورائها. ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن استعداده للنظر في "خيارات محاسبة" من يعيق اتفاقات وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتنسيق مع الأممالمتحدة وشركاء آخرين. وبدوره، حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج من أي خرق للهدنة في طرابلس، مشددا على أن "أي عودة للاشتباكات المسلحة سيقابلها رد صادم محليا ودوليا" وأنه "لا مجال للعبث بأمن العاصمة"، وأن الترتيبات الأمنية تسير بشكل مدروس ولا مجال لمن يحاول أن زعزعة أمن العاصمة. وكان المجلس الرئاسي قد شكل يوم الأربعاء الماضي لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس تتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل فرق لمراقبته والتحقق منه والفصل في الانتهاكات والتوسط لحل النزاعات.
