تجارة : تسجيل أزيد من 170.000 مخالفة خلال التسعة أشهر الاولى لسنة 2018

سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170.000 مخالفة تجارية، حسبما علمت وأج لدى الوزارة.
و حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، سجلت مصالح الوزارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين يناير-سبتمبر 2018، مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017، أي ارتفاع طفيف بنسبة 83ر1 %. و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة، بحيثسمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محل تجاري.
إضافة إلى ذلك، اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09ر6 مليار دج، حسب ذات المصدر.
وأكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري.
== رقم الأعمال غير المصرح به في انخفاض بنسبة 06ر8 % ==
وفي هذا الصدد، أشارت الحصيلة الى انخفاض رقم الاعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية، الى إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57ر83 مليار دينار جزائري في نفس الفترة سنة 2017، أي انخفاض بنسبة 06ر8 %..
وحسب هذه الحصيلة، تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة، اي 34ر12 % من مجموع المخالفات الاساسية المسجلة اثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية.
وسجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الأسعار (11ر41 %من العدد الاجمالي للمخالفات)، 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية 97ر9%)، 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (10ر4 %)، 6.984 لاعتراض الرقابة (40ر6%) و 6.039 لانعدام السجل التجاري (53ر5 %).
و بخصوص رقابة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق و الحدود، أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك.
ومن جهة أخرى، يوضح البيان انه تم اعداد 10 طرق للتحليل الفيزيائي و الكيميائي و الميكروبيولوجي التي تستند الى معايير دولية حيث تم التوقيع على اربعة قرارات و تمت احالتها على الامانة العامة للحكومة من اجل نشرها.
ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي اجريت خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018، اشارت الوزارة الى ان التطور الايجابي لا سيما في عدد التدخلات "يبرهن على مدى تجند اعوان المراقبة في الميدان".
وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، "تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة و على التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه".
ومع ذلك، تضيف الوزارة، "فللمزيد من الفعالية يجب رفع ادارة الموارد البشرية الى مستوى المهمة المسندة لأعوان المراقبة مما يستوجب اعطاء الاولوية الى جانب التكوين و تحسين المهارات يهدف تعزيز معارف الأعوان مما يسمح بارتقاء مستواهم بصفة منتظمة مع المعايير الدولية المطبقة في مجال المراقبة الاقتصادية".