الجزائر/فرنسا: التوقيع على إعلان نية لإنشاء صندوق استثمار ثنائي

اختتمت اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) أشغالها مساء يوم الاثنين بباريس بالتوقيع على إعلان نية من أجل انشاء صندق استثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي, برونو لومير بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم , يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.
ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.
و كانت أشغال كوميفا مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية و مكافحة الارهاب و التي تطرق خلالها الطرفان الى الملفات السياسية الكبرى سواء الاقليمية منها او الدولية لا سيما مكافحة الارهاب و الهجرة غير الشرعية و الوضع السائد في منطقة الساحل و مالي و ليبيا بالإضافة الى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة و مكافحة الارهاب و الراديكالية.
و كان الوزيران قد تحادث في وقت سابق على انفراد. كما تحادث وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي مع نظيره الفرنسي برونو لومير.
يذكر ان كوميفا هي آلية أنشئت في مايو 2013 لتعزيز و تنويع العلاقات الاقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا.
وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية صدر أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن أشغال كوميفا ستخصص لتقييم التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي وسيسمح بدراسة "شاملة" لحالة تقدم مشاريع الشراكة الجارية.
وأضاف البيان أن كوميفا ستسمح بتحديد "الآفاق الكبرى" للشراكة الصناعية بين البلدين, تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين.
ويتعلق الأمر بأول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022. أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012 . و قد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري و التنمية الاقتصادية و المستدامة و الحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي و تدعيم التعاون اللامركزي.
صندوق استثمار ثنائي لإعطاء "دفع جديد" للشراكة الجزائرية-الفرنسية
و يهدف استحداث صندوق استثمار ثنائي جزائري-فرنسي الذي تم التوقيع على إعلان النية الخاص به مساء أمس الاثنين بباريس إلى إعطاء "دفع جديد" للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقد تم التوقيع على إعلان النية من قبل وزير الشؤون الخارجية, السيد عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي, برونو لومير عقب أشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا).
و يدعم صندوق الاستثمار هذا, الذي تم اقتراح استحداثه بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017, التعاون بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الفرنسية وسيسمح بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين بفرنسا والمقاولين الفرنسيين في الجزائر.
وسيقوم الصندوق أساسا بتمويل شراكات بين مؤسسات خاصة يتعلق نشاطها بشراكة جزائرية-فرنسية وسيستهدف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاعات محفزة النمو على غرار السيارات والصناعات الغذائية و الانتقال الطاقوي والحركية الحضرية و الرقمنة.
وبخصوص رأس المال, سيتم توفيره مناصفة من قبل الطرفين باليورو وسيتم بشكل تدريجي وفقا لأهمية و عدد المشاريع الواجب تمويلها.
يمكن أن يزود رأس المال الخاص الناجم خصوصا من المؤسسات المصرفية هذا الصندوق في مرحلة ثانية, حسبما علم لدى مصدر, مشيرا إلى أن خيارات الاستثمارات تسيّر وتحقق بشكل مربح وفقا لظروف السوق.
و ستكون إدارة الصندوق منفصلة عن تسييره (ستعود للدولتين المساهمتين في إطار مجلس إدارة). ستوكل هذه الأخيرة لمسيّر صناديق مستقل معترف به يتم انتقاؤه عقب مناقصة.
وبخصوص تحويل رؤوس الأموال, فسيمكن نقل الأموال المستثمرة إذا أبدى أحدى الطرفين الرغبة في ذلكي حسبما أشير إليه, فيما سيمكن إعادة استثمار أرباح و عائدات المبيعات الناتجة عن الاستثمارات المحققة من قبل المسيّر في الصندوق أو تحويلها إلى المؤسسات التي قامت بتمويل الصندوق وفقا لإسهاماتها.