إنشاء صندوق إستثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا

يتكفل بتمويل مشاريع الجزائريين في باريس والعكس
وقّع كل من عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية، وبرونو لومير، وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي، على إتفاق إعلان نية من أجل إنشاء صندوق إستثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا، يهدف إلى تمويل إستثمارات الجزائريين الراغبين في الإستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لإستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الإستثمار بالجزائر.
أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أنّ هذا الإتفاق كان تتويجا لختام أشغال اللجنة المختلطة الإقتصادية الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” المنعقدة بباريس أول أمس بحضور جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ويوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم، بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين، ويهدف صندوق الإستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون، للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 ، إلى تمويل إستثمارات الجزائريين الراغبين في الإستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لإستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الإستثمار بالجزائر.
هذا وكانت أشغال “كوميفا” مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي الجزائري-الفرنسي، حول المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب، تم خلالها التطرق إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الإقليمية منها أو الدولية لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا الوضع السائد في منطقة الساحل ومالي وكذا ليبيا، بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالراديكالية.
في السياق ذاته ستسمح اللجنة المختلطة السالفة الذكر، بتحديد الآفاق الكبرى للشراكة الصناعية بين الجزائر وفرنسا – يضيف البيان ذاته-، تحسبا لإنعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين، ويتعلق الأمر بأول إجتماع ل “كوميفا” ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022، أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند، إلى الجزائر شهر ديسمبر 2012 والتي حددت المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الإقتصادية والمستدامة، الحكامة الرشيدة، وكذا عصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.
للإشارة تعتبر “كوميفا” آلية أنشئت في ماي 2013 لتعزيز وتنويع العلاقات الإقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائر وفرنسا.