الاضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به (زمالي)

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاضراب المفتوح الذي لجأت اليه بعض النقابات خلال السنوات الاخيرة ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية " لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به".
وأوضح السيد زمالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لرد عن عدد من الوزراء وتراسها معاد بوشارب,رئيس المجلس, بحضور محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلماني "الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية و هو اضراب غير معترف به".
و شدد الوزير في رده عن سؤال النائب سعيدة عزوق حول تداعيات الاضرابات لا سيما في قطاعي التربية و الصحة و اثرها على التحصيل العلمي للتلميذ و صحة المواطن أن " الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و 71 منه حيث تنص الاولى على أن الحق النقابي معترف به للجميع المواطنين والثانية على أن الحق في الاضراب معترف به و يمارس في اطار القانون".
و بالمناسبة ي ذكر السيد زمالي بالترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال لا سيما احكام المادة 5 من القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم و احكام المادة 36 من الامر رقم 6 -03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و التي تصب كلها في ان الاضراب حق للعمال و الموظفين .
و من جهة أخرى ي قال الوزير أنه من اجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات و ضوابط و أجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب داعيا الى ضرورة استنفاد هذه الاليات قبل الشروع في الاضراب .
و ابرز الوزير ايضا ان الحق في الاضراب يقابله اجراءات تنظيمية اخرى تتعلق بتنظيم الحد الادنى للخدمة الاجبارية التي تستند احكامها من احكام الدستور بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه و التي تصب كلها في خانة تكريس و تدعيم الحقوق الاساسية للمواطنين في اطار ممارسة حق الإضراب.
و شدد السيد زمالي ان الترسانة القانونية تؤكد أن الحق في الاضراب حق مكفول قانونا في اطار احترام القانون ولكن دون المساس باي حق منصوص عليه في الدستور .
و بالمناسبة أشار السيد زمالي إلى ان قطاع التربية بذل مجهودات جبارة في الآونة الاخيرة ولا سيما باستحداث و المصادقة على ميثاق اخلاقيات المهنة التربوية من طرف 8 نقابات اضافة الى جمعيتي اولياء التلاميذ .
و يهدف ميثاق الاخلاق التربوية حسبه-- الى ضرورة تفضيل الحوار و التشاور كآلية مثلى لإضفاء جو ملائم للأداء التربوي و تفضيل المصلحة العليا للتلميذ كما يعتبر الالية المفضلة لتجسيد الحوار الاجتماعي في قطاع التربية بامتياز" داعيا القطاعات الاخرى الى السير على نهجه.
و استخلص الوزير ان المنظومة القانونية الحالية تضمن جميع الحقوق للمواطنين بما فيها ممارسة الحق النقابي و الحق في الاضراب و ايضا الحقوق الاخرى كالحق في التعليم و الصحة و الخدمات العمومية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم الجزائر بها و تحرص على ضمان تطبيقها.