قيطوني: زيارة بن سلمان لا تحمل أي ضغط على سوق النفط

ربط قرار رفع السعودية للإنتاج بنقصه في فنزويلا وليبيا

قلّل وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني، أمس، من أثار قرار المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها من النفط، حيث أوضح بأن هذه الأخيرة «زادت في إنتاجها بكميات قليلة لمواجهة نقص الإنتاج المسجل في كل من فنزويلا وليبيا فقط، وضمان توازن السوق»، بأن العربية السعودية لا تزال «دولة عضو في منظمة الأوبك ولم تخرج من الاتفاق»، فيما نفى في نفس السياق أن تكون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى الجزائر، تتضمن أي أجندة ترمي إلى الضغط على السوق النفطية أو على منظمة «أوبك».
وأشار قيطوني في ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس الشعبي الوطني، عقب الانتهاء من تقديم عرض حول قطاعه أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط إلى أنه من المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة «أوبك» ودول من خارج المنظمة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، على مستوى اللجان الفرعية التي تعمل على دراسة مستجدات السوق البترولية العالمية، تحضيرا للاجتماع الوزاري الذي سيتم عقده لاحقا لفحص التقارير من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
وذكر قيطوني بالمناسبة، بالجهود التي تقوم بها الجزائر، من أجل تقريب وجهات النظر داخل منظمة الأوبك، وكذا ما بين هذه الأخيرة والدول غير الأعضاء، حيث سيكون فيه حسبه «تبادل للنقاش ودراسة العمل المنجز للخروج باتفاق يرضي الجميع». واستشهد الوزير بالقرار «التاريخي» الذي اتخذته المنظمة في الجزائر في 28 سبتمبر 2016 والذي تمخضت عنه اجتماعات أخرى في عدة دول مكنت من إعادة إنعاش سوق النفط وإعطائها التوازن المرغوب فيه.
وفي تعليق له حول الضغوطات الممارسة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لترجيح الكفة لصالحها، أوضح الوزير بأن «الطابع الأساسي لمنظمة «أوبك»، ليس سياسي وإنما اقتصادي، يركز على ضبط سوق النفط في العالم وتترك السياسة لأصحابها».
الاستثمار في الخارج ضرورة ملحة لتحصيل موارد إضافية
يسعى قطاع الطاقة عبر المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك إلى التوجه نحو الاستثمار في الخارج لضمان موارد مالية إضافية من العملة الصعبة وكذا التقليص أكثر من فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية الكاملة، حسبما أكده وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أمام اللجنة البرلمانية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن «عمل كبير في مجال استكشاف المحروقات ينتظر الجزائر التي تعد دولة بترولية بامتياز وتتوفر على موارد كبيرة تقليدية وغير تقليدية، مما يتطلب تكثيف الاستثمارات وإعادة صياغة النصوص التشريعية».
وقدم السيد قيطوني عرضا حول قطاعه، ذكر فيه بأن قانون المحروقات، قيد التحضير، سيسهم في تنظيم نشاط الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، مشيرا بالمناسبة إلى أنه تم تخصيص 59 مليار دولار للاستثمار في المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 مع توجيه 75 بالمائة منها لنشاط المنبع و16 بالمائة لنشاط المصب و4 بالمائة للنقل بالأنابيب وتوزيع المواد البترولية.
وتابع السيد قيطوني قائلا «يجب العمل على توجيه نشاط سوناطراك نحو الخارج للحصول على العملة الصعبة من خلال اقتناء المزيد من المصافي في الخارج، ملاحظا بأن الجزائر متأخرة في هذا الجانب.
وأوضح أنه، بهدف تطوير نشاط تكرير المحروقات، لجأت سوناطراك إلى شراء مصفاة بإيطاليا، للحد من استيراد المواد البترولية. كما تم استلام مشاريع أخرى للرفع من قدرات إنتاج غاز البترول المسال والمواد البتروكيماوية، منها مركبي «الأمونياك» و»اليوريا» بأرزيو، مؤكدا على ضرورة تطوير عمليات التحويل وتطوير قطاع البيتروكيمياء لتثمين الغاز الخام وبيع المنتوج النهائي الجزائري مباشرة.
في هذا الإطار، ستعرف الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 حسب الوزير ارتفاعا خفيفا لصادرات المحروقات مع نقص في الواردات بعد انطلاق عملية تكرير البترول الخام الجزائري بالخارج في فيفري الماضي وتعزيز قدرات التكرير ابتداء من سنة 2021، متوقعا ارتفاع الإنتاج الكلي للمحروقات إلى 199 مليون طن مكافئ بترول بحلول سنة 2022.
وبهدف توسيع النسيج الصناعي وخفض فاتورة الاستيراد، قامت كل من شركتي سوناطراك وسونلغاز بإبرام عدة شراكات مع شركات أجنبية عالمية لصناعة قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بقطاعي المحروقات والكهرباء. أما بالنسبة لنشاط النقل والتخزين، فقد تم تطوير شبكة نقل البترول والغاز يمتد على طول 21 ألف كم وطاقة التخزين التي وصلت إلى 4,2 مليون طن.
وبخصوص الصادرات، أكد الوزير تعزيز القدرات الوطنية باستلام أنبوب (ميدغاز) الذي يربط مباشرة الجزائر بإسبانيا ومركبين لتمييع الغاز الطبيعي بكل من سكيكدة وأرزيو. كما أثمرت جهود الاستكشاف والتطوير خلال السنوات الماضية بتعزيز قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات، حيث تم اكتشاف 356 بئرا منذ سنة 1999، أي بمعدل 20 بئرا في السنة. وهي الجهود التي سمحت برفع إنتاج المحروقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة ليصل إلى حدود 166 مليون طن مكافئ بترول.
ولدى تطرقه لمجال التشغيل والتكوين، أكد الوزير على أهمية تحديث عمليات التكوين من خلال فتح مدارس ومعاهد جديدة ستوجه كفاءاتها المتخرجة للعمل في المجمعات التابعة لقطاع الطاقة.
ويبلغ عدد عمال قطاع الطاقة حاليا أكثر من 258 ألف عامل، مقابل 182 ألف في سنة 1999، بمعدل 4 آلاف منصب عمل جديد في السنة، فيما قامت شركات القطاع بولايات الجنوب خلال الخمس سنوات الأخيرة باستحداث 51 ألف منصب شغل.