إيداع 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وأزيد من 6 آلاف تصريح لموظفين سامين

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي يوم الأحد بالجزائر العاصمة, بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة.
و خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "إشكالات التصريح بالممتلكات", أشار السيد سبايبي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدء من السنة المقبلة.
و ندد في هذا الصدد ب"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال عنهم بأنهم "لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة, و يحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض", ليؤكد بالمقابل أن هيئته "لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية, التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي, من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية".
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته, قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات, من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, سواء كان معينا أو منتخبا, دائما أو مؤقتا, مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر, بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
كما يعني هذا المصطلح أيضا "كل شخص آخر يتولى, و لو مؤقتا, وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر, و يسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى, تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها, أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية'', حسب ذات النص القانوني.
و في ذات الإطار, و بالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة و صعوبة دراستها و معالجتها يدويا, تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة و الجمارك والضرائب وغيرها, وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات و البيانات.
كما أنه و استنادا إلى "الأهمية البالغة" التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية, تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد "خرائط لمخاطر الفساد" في قطاع المالية, توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن و الصحة و التجارة, على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية, يوضح السيد سبايبي.
و على صعيد ذي صلة, تم أيضا فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد, سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه.
و في مجال التكوين, أوضح ذات المسؤول بأن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016 قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص و الأسلاك الأمنية و ممثلي الحركة الجمعوية.
كما أضاف بأن الهيئة قامت بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن و الذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات.
للإشارة, يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله المدرسة الوطنية للإدارة في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر كل سنة, تحت الشعار الأممي "متحدون ضد الفساد", و الذي تميز في هذه الطبعة بتخصيص الاتحاد الإفريقي ل 2018 سنة لمكافحة الفساد.
و تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته جهازا دستوريا, حيث ينص دستور 2016 على أنها "سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية", تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
و تتولى هذه الهيئة مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد, تكرس مبادئ دولة الحق و القانون و تعكس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير الممتلكات و الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقها". كما أنها ترفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.