الصيد البحري: البحث عن موارد مالية والمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المهنيين

عقدت اليوم الاحد بالجزائر الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات جمعيتها العامة 15 حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين المداخيل المالية لهذا التنظيم و تحديد اولوياته ليساهم في تطوير القطاع و حل المشاكل التي يواجهها المهنيين.
وقال المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات، طه حموش في كلمة ألقاها بالمناسبة انه يجب تقوية الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات ماليا من خلال رفع عدد المنخرطين فيها، موضحا ان هذا الاجتماع يعتبر الاول بعد انتخاب مؤخرا رئيس الغرفة و نائبه و كذلك اعضاء الجمعية العامة الجديدة.
و اشار الى ان هذا الاجتماع سيسمح بتنصيب لجان موضوعاتية تهتم بالأمور التي تتعلق بمهنة الصيد البحري و تربية المائيات مضيفا ان الغرفة لها دور مع ادارة الصيد البحري و ادارات اخرى لها علاقة بالقطاع في تذليل العقبات و المشاكل التي تواجه مهنيي القطاع.
وأضاف السيد حموش في هذا الاطار ان اولويات الغرفة حاليا هي دراسة الخطوط المرجعية للصيد البحري و مناطق الصيد الى جانب انشغالات متعلقة بتسيير الموانئ و ظروف عمل الصيادين ومواضيع اخرى تتعلق بتربية المائيات .
كما ذكر ان هناك انشغالات متعلقة بقطاعات اخرى من بينها قطاع الاتصالات وبالخصوص ما يتعلق بالاتصالات السلكية التي يعمل بها المهنيين والذين يجدون اليوم صعوبات لتجهيز سفنهم بهذه الوسائل خصوصا انها تخضع لإجراءات تنظيمية صعبة و التي لا تسمح للكثير من المهنيين ان يعملوا بشكل عادي.
إلى جانب المطالبة بتسهيل و تنظيم استيراد فرينة السمك لاستعمالها في صناعة اغذية التسمين و متابعة مسالة تسويق منتجات الصيد البحري و تربية المائيات و ايضا متابعة ملف دعم سعر المازوت و ملف الاجهزة الحساسة و العمل على ادراج الغرفة ضمن اللجان الخاصة بأجهزة الدعم الولائية.
تجدر الاشارة الى انه حسب احصاءات الغرفة فان عدد المنخرطين فيها لا يتجاوز حاليا 14 الف منخرط في حين ان ممتهني الصيد البحري و تربية المائيات يتجاوز هذا العدد بكثير.