اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين تمديد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبشدة اقدام البرلمان الأوروبي على تجديد اتفاق الزراعة مع المغرب وطالبت الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، بحماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
فخلال اجتماع لها بإشراف رئيسها، أبا الحيسن، اعتبرت اللجنة، تجديد اتفاقية الزراعة مع المغرب "خرقا سافرا وانتهاكا فاضحا لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي أقرت بالطابع المتميز والمنفصل لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية" مطالبة الدول الأوروبية ب "عدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة".
" إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لتهيب بالمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئة مجلس حقوق الانسان وألياته المتعددة أن تمتثل لعهودها ومواثيقها بما ينسجم مع أهدافها ومنطلقاتها من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال"، يضيف بيان اللجنة الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وتتوالى ردود الفعل الصحراوية والاوروبية المنددة بتمديد اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي وصفت المصادقة بأنها انتهاك خطير لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي رفضت اي مشروع يتضمن اراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وأشار برلمان المقاطعة الإيطالية، في توصية صدرت عقب مناقشات داخل الهيئة التشريعية في جلسة حضرها ممثلو الشعب من كافة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والمعارضة بإيطاليا أن "الصحراء الغربية هي بلد محتل لا يزال ينتظر تطبيق الشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير".
للاشارة تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان الاوروبي وهذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .
وبرفض هذا النقاش، حرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز "المغالطات" و "التناقضات" العديدة الواردة في تقرير المقرر الجديدة الهولاندية ماريتج شاكة أو المقرر السابقة، باتريسيا لالوند، النائب الفرنسية و من أجل استوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و مراقبة "نزاهة" التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.
وكانت باتريسيا لالوند اضطرت الى الاستقالة مطلع ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة "تضارب مصالح" و "انتهاك مدونة قواعد سلوك البرلمان الاوروبي" بسبب انتمائها غير المعلن الى مجلس ادارة مؤسسة لمجموعات الضغط المؤيدة للمغرب.