اتفاق المغرب - الاتحاد الأوروبي: لجنة الشؤون الخارجية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أبرز المقرر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي, أندرز بيرمدال فيستيسن, عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في ظل النقاش الدائر حول مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي - المغرب الرامي إلى توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتوجات الآتية من الصحراء الغربية.
وأوضح النائب الأوروبي الدانماركي في تقرير حول مشروع رأي موجه إلى لجنة التجارة الدولية التابعة للاتحاد الاوروبي أنه "من المهم الاشارة إلى ان هذا الاتفاق لا ينص على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
وأكد السيد فيستيسن أن "موقف الاتحاد الاوروبي يبقى داعما لمجهودات الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة يقبلها طرفا نزاع الصحراء الغربية بحيث تكون مبنية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما تضمن مشروع الرأي هذا بعض المبادئ الأساسية التي تخدم القضية الصحراوية ك"ضرورة موافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير وكذا احترام القانون الدولي بما فيه حقوق الانسان والتنمية المستدامة للأراضي المعنية".
وجاء في تقرير مقرر لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "هذا الاتفاق المعدل للبروتوكولين 1 و 4 من الاتفاق الاورومتوسطي يهدف إلى تقديم ضمانات حول احترام القانون الدولي بما فيها حقوق الانسان والتنمية المستدامة للأراضي المعنية".
وفي هذا الصدد, اطلع النائب الأوروبي على الجهود التي بذلتها لجنة وخدمة العمل الاوروبي الخارجي الرامية إلى تقييم المزايا التي سيستفيد منها الشعب الصحراوي وكذا التأكد من موافقته على هذا الاتفاق في حدود صلاحيتهما".
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى لجنتي الزراعة والشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي ستقدم كذلك لجنة الصيد البحري رأيها قريبا.
و سيتم تقديم مشروع التوصيات/اللوائح المتعلق بهذا الاتفاق على مستوى لجنة التجارة الدولية المختصة ضمنيا يومي 10 و 11 اكتوبر 2018 كما ستتم احالته على التصويت يوم 3 ديسمبر 2018. و سيجري التصويت في الجلسة العلنية منتصف شهر يناير 2019.
و كانت مقررة لجنة التجارة الدولية النائبة الاوروبية ,فرنسية الجنسية, السيدة باتريسيا لالوند قد اشارت الى صعوبة ابداء رأي حول "تطبيق التفضيلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب للمنتوجات القادمة من الاراضي الصحراوية خصوصا المنتجات الزراعية (طماطم و بطيخ) و الصيد".
و اوضحت السيدة لالوند ان هذه الصعوبة ناجمة عن وجود "اراء مختلفة" بخصوص فرصة اتفاق تجاري حول المنتوجات الصحراوية كما ورد في نتائج تقريرها الصادر يوم 18 سبتمبر 2018 الذي اعقب زيارتها في الصحراء الغربية المحتلة التي قامت بها على رأس وفد برلماني يوميي 3 و 4 سبتمبر.
و اشارت النائبة الاوروبية الى ان هذه الزيارة تندرج ضمن "اعدادات التوصية المتعلقة بالموافقة*** للبرلمان الاوروبي" بخصوص اقتراح اتفاق يهدف الى توسيع هذه الافضليات, مؤكدة ان جمعيات و منظمات (متواجدة في الاراضي الصحراوية المحتلة) قد ادانوا اعمال النهب التي طالت على الموارد الطبيعية", في حين اكد متدخلون اخرون ان السكان الصحراويون لا يجدون عملا في المنطقة و ان السلطات المحلية قد دمرت جزءا من التراث الاقليمي.