الإتفاق الأوروبي- المغربي: النواب الأوروبيون لمجموعتي الخضر واليسار يدينون تصويتا غير قانونيا

انسحب النواب الأوروبيون لمجموعة الخضر ومجموعة اليسار مساء الاثنين من جلسة التصويت على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مستوى لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي منددين ب "مصادقة غير قانونية".
وقد انسحب نواب مجموعتي الخضر واليسار عند بداية الجلسة و اعترضوا النواب على هذا الاجراء في الوقت الذي أعلنت فيه مقرر لجنة التجارة الدولية، باتريسيا لالوند، عن استقالتها عقب اخبار كشفتها و تداولتها الصحافة حول "تواطؤها بشكل مباشر مع المصالح المغربية" و بسبب تحريرها تقرير "مثير للجدل" و "متحيز" حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وقدمت النائب الأوروبية باتريسيا لالوند أمس الاثنين استقالتها من منصبها كمقرر للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي مكلفة بملف اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على اثر تحقيق حصري أنجزه الموقع الاخباري أويوأبسيرفر الذي كشف نهاية شهر نوفمبر المنصر أن هذه البرلمانية عضو في مجلس إدارة المؤسسة المغربية أوروميدا "EuroMedA"والتي لم تكن معروفة على مستوى البرلمان الأوروبي و التي تعمل كمجموعة ضغط لصالح المخزن.
وفي رسالة وجهت لرئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، يوم 27 نوفمبر طالب هؤلاء النواب بفتح تحقيق داخلي و تأجيل كل جلسة مخصصة لمناقشة أو التصويت على اتفاق الصيد البحري للتأكد من أن مقرر اللجنة، باتريسيا لالوند، احترمت "مدونة قواعد السلوك" للبرلمان حول شبكات الضغط.
واعتبر البرلمانيون الأوروبيون لمجموعتي الخضر و اليسار أن الاعلان عن استقالة النائب الأوروبية الفرنسية، باتريسيا لالوند، من منصبها كمقرر لجنة التجارة الدولية يثبت "بما لا يدع مجالا حالة التلبس وبالتالي فإن التقرير الذي أعدته يحمل ختم التحييز و يجب مراجعة بأكمله.
وأضافوا في رسالتهم أن "السيدة باتريسيا لالوند معروفة بعلاقاتها المباشرة مع الحكومة المغربية بحيث نظمت العديد من التظاهرات على مستوى البرلمان الأوروبي بالاشتراك مع المعهد الوطني المغربي "الديوان الشريفي للفوسفات" مطالبين بوقف مسار دراسة اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي/المغرب و المصادقة عليه الى غاية انتهاء التحقيق.
و يذكر أن ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا، محمد سيداتي. أدان اليوم الثلاثاء مصادقة لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي ينص على توسيعه ليشمل اقليم الصحراء الغربية المحتلة مضيفا أنه من "العار" المصادقة على وثيقة أجبرت محررتها على الاستقالة يوما من قبل بسبب " تضارب مصالح".