القطب المالي الجزائي الوطني سيتخصص فقط في "قضايا الفساد المعقدة"

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأربعاء، أن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سينشأ بموجب مشروع قانون الوقاية من الفساد سيتخصص فقط في "القضايا الكبرى المعقدة"، عكس الديوان المركزي لقمع الفساد الذي اضطلع إلى غاية الآن بالتحريات في قضايا الفساد بصفة عامة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول الغاية من وراء استخلاف الديوان المركزي لقمع الفساد بالقطب المالي الجزائي الوطني، أوضح السيد لوح أنه "كان لا بد من إنشاء هذا القطب لأن تشكيلته تتكون من الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطني ومديرية الأمن الداخلي (الاستعلامات والأمن سابقا)".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "دور مديرية الأمن الداخلي أصبح محصورا فقط في القضايا ذات العلاقة بالأمن القومي دون الاقتصاد، مما دفع إلى تكييف الهيئات المختصة في مكافحة الفساد مع كل الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة".
وذّكر في هذا الإطار بأن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سيتم استحداثه ضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ناقشه على مدار يومين نواب الغرفة السفلى للبرلمان "سيتخصص فقط في قضايا الفساد المعقدة".
كما يتضمن مشروع القانون المذكور استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01، بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
ويأتي مشروع القانون في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي ينص في مادته 02 على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وقد جاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.