مجمع سوناطراك: العلاقات مع الشركاء مستمرة بصفة عادية

أكد نائب الرئيس المكلف بنشاطات التسويق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مزيغي، اليوم الاثنين في حوار خص به (وأج) أن علاقات سوناطراك مع شركائها "مستمرة بصفة عادية".
و في رده على سؤال حول المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول "تعليق" توقيع شركاء على اتفاقات مع سوناطراك، اكد السيد مزيغي ان "كافة المحادثات التي تتم بين المجمع و شركائه، سواء تعلق الامر ب "إيكسون موبيل" )الامريكية) او بأخرين، مقيدة بواجب السرية، بالتالي فإنه من المستحيل اطلاع الصحافة باستمرار بمستجدات المفاوضات، لكن هذا لا يمنع بالتصريح في حالات التعليق او التأخير".
و أضاف في ذات السياق قائلا: "الجواب بسيط جدا: ما هي الفائدة التي ستجنيها مؤسسة مثل إيكسون موبيل من تعليق المفوضات مع سوناطراك هل هو إعطاء الأسبقية لمنافسيها هذا ليس له اي معنى".
و اضاف نائب رئيس المكلف بنشاطات التسويق إن "الجزائر هي البلد الذي يمتلك الثروة الثالثة من الغاز الصخري على المستوى العالمي، تظنون أن مؤسسة بحجم إيكسون موبيل ستجني فائدة من خلال تعليقها تلك المفاوضات أنا لا أظن ذلك".
كما اكد السيد مزيغي ان "علاقاتنا (سوناطراك و شركائها) مستمرة بصفة عادية.
ففي مجال الالتزامات والوثائق المتعلقة بالعقود، قال السيد مزيغي" استلمت شخصيا بصفتي نائب رئيس مكلف بنشاطات التسويق ملحقا مرسل من قبل إيكسون موبيل الاثنين الفارط (18 مارس 2019) يتعلق بتسويق المحروقات. و هذا يمثل الدليل الملموس بأن هؤلاء الشركاء يستمرون في توقيع التزامات معنا".
== سوناطراك لم تقدم أبدا على تصدير الغاز بالمجان لزبائن الجزائر ==
في رده عن المعلومات التي تم نشرها مؤخرا من طرف الصحافة حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري نحو فرنسا بالمجان، أكد السيد مزيغي انه "من غير الممكن القيام بتصدير الغاز او اي مادة اخرى سائلة (محروقات) نحو فرنسا او أي بلد اخر بالمجان".
و اوضح قائلا :" أريد التذكير ببعض القواعد بخصوص التصدير ، عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لا بد ان يكون هناك تصريح جمركي" ،مشيرا ان قاعدة هذا التصريح هي ان يكون الحجم المقاس مرتبط بالسعر . و بدون تصريح السعر و الحجم لا يمكن تصدير اي شيء".
و تابع ذات المسؤول يقول : "تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة : في 2004 اين كان لابد علينا من تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا. و بالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.
اما بخصوص الاستثناء الثاني، اوضح ذات المتحدث انه يخص معالجة النفط الخام الذي تم الشروع فيه في 2018: نحول ترخيص الملكية لزبون و نحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين و الوقود من طرف الجمارك.
و باختصار فان مسألة التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا اساس لها من الصحة.
و افاد السيد مزيغي انه و في مجال الغاز الطبيعي فانه و لدخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ يجب ان توافق عليها الشريك الاجتماعي للمؤسسة و السلطات العمومية.
و أضاف المسؤول أن " في مجال الغاز الطبيعي، و بخلاف المنتوجات السائلة الاخرى، فإن هذا المجال جد مراقب . أتضنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أو السلطات العمومية ستوافق على اتفاق أو ملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر(0)؟ لم يحصل ذلك على الاطلاق"
و تابع السيد مزيغي يقول أنه و على ضوء قانون رقم 05-07، " فيعد الزاميا على سوناطراك أن تقدم شهريا أسعار تصدير الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع و المنتوجات الخام المكررة. وإن حام الشك بخصوص الأسعار فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع الى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط).
و اضاف "بخصوص علاقات الجزائر مع الشريك الفرنسي في مجال الغاز، "يجب أولا معرفة أن ما نقوم بتصديره لهذا البلد هو غاز الطبيعي المميع. و ترجع العلاقة التجارية بين البلدين الى عام 1976 و يخص ذلك 4 عقود منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976 بينما الرابع تم امضاءه في 1991. و من بين العقود الأربعة، انتهت صلاحية اثنين منها في شهر ديسمبر 2013. حاليا، لا يزال الا عقدان قيد التنفيذ ينص الأول على تصدير 3،5 مليار متر مكعب/سنويا الى غاية 2020، بينما ينص الأخر على تصدير حجم يبلغ 2 مليار متر مكعب سنويا الى غاية 2020 كذلك".
اذن- يتابع المسؤول- "منذ 1976 وقعنا على 4 اتفاقيات مع فرنسا و الني سمحت لنا بتموينها ب390 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع الى غاية الأن، أي ما يعادل سبع (7) سنوات من التصدير" باتخاذ سنة 2017 كسنة مرجعية،.
وحسب تصريحاته، يمثل حجم الغاز المصدر الى فرنسا 10 بالمائة من الايرادات الاجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك، مضيفا أن "كل قطرة من غاز الجزائري تم التأشير عليها وفقا لسعر برميل نفط البرنت. كل الغاز المنتج يعكس قيمة الخام.
=== توضيحات سوناطراك بشأن تراجع صادرات المحروقات في يناير 2019 ===
من جانب أخر أرجع السيد مزيغي تراجع صادرات المحروقات الجزائرية شهر يناير 2019 بنسبة 40 بالمائة (حيث بلغت 14ر2 مليار دولار مقابل 6ر3 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2018) الى عدة عوامل.
و اوضح ذات المسؤول انه خلال شهر يناير 2019 "مكثت العديد من الشحنات في الموانئ بسبب سوء الاحوال الجوية. و لهذا تم تأجيل تصدير العديد من حمولات الخام من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من شهر يناير الى فبراير".
و بهذا الشأن - افاد نفس المسؤول- ان الجزائر صدرت خلال شهري يناير و فبراير من السنة الجارية 086ر6 مليار دولار مقابل 630ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
و اوضح السيد مزيغي انه "نجم عن هذا تراجع في الصادرات بنسبة 8 بالمائة والذي يعكس انخفاض السعر المتوسط لصادراتنا : خلال الشهرين الاولين من 2018، كان السعر المتوسط قد بلغ 68 دولار/طن مكافئ بترول قبل ان يتراجع الى 7ر62دولار/طن مكافئ بترول. ان سعر برنت الذي يوجه اسعار كل المحروقات التي نصدرها، عرف تراجعا طفيفا بكل بساطة".
و من جهة اخرى، استطرد السيد مزيغي قائلا "لقد سجلنا فعلا تراجعا في صادرات الغاز المنقول بواسطة الانابيب. يجب ان نعلم ان الغاز الذي نصدر نحو 95 بالمائة منه نحو السوق الاوروبية والتي تتميز بالموسمية. و على العموم، فان اكبر عمليات الاستخراج تتم في فصل الشتاء، في حين سجلنا مرحلة شتوية استثنائية عرفت جو اقل برودة مقارنة بما اعتدنا عليه في اوروبا الجنوبية. و نجم عن هذا تراجع كبير في طلبيات زبائننا الشهرية منها و الاسبوعية وحتى اليومية. و شعرنا بهذه الظاهرة في السوق الوطنية. مما حتم علينا اعادة ضخ جزءا هاما شيئا فشيئا من الغاز على مستوى حقل حاسي الرمل".
و تراجع حجم الصادرات المنقولة بواسطة خط الانابيب، خلال الشهرين الاولين من سنة 2019 ، بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018، و ذلك بسبب تراجع طلب الزبائن الاوروبيين، حسب ما ذكر نفس المسؤول.
كما اوضح السيد مزيغي قائلا ان "المنتجات المكررة و النفط الخام لعبت دور قوالب التواصل. صدرنا خلال الشهرين الاولين من 2019 كمية اكبر من الخام مقارنة بنفس الفترة من 2018. و في نفس الوقت، فان انتاجنا خاضع لالتزامات أوبك، و لهذا انخفضت كميات انتاج المنتجات المكررة".
"عند اعداد ميزانية 2019 توقعنا دخول حيز الانتاج المصفاة الجديدة للجزائر العاصمة قبل تاريخ 21 فبراير (تاريخ التدشين الفعلي)، وهذا تأخير مقارنة بتوقعاتنا بخصوص التصدير، لكن النقص في تصدير المنتجات المكررة عوض بتصدير النفط الخام"، حسب ذات المسؤول.