استمر تراجع واردات الجزائر من المواد الغذائية بأكثر من -11 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية. فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي 82ر2 مليار دولار خلال الأشهر ال4 الاولى من السنة الجارية مقابل حوالي 18ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي تراجع بحوالي 361 مليون دولار ( 35ر11- بالمئة)، حسبما أشارت اليه مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك. ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و الصويا و البقول. ومن جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 33ر921 مليون دولار مقابل 163ر1 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدر ب81ر20 بالمئة. كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 48ر493 مليون دولار مقابل 56ر564 مليون دولار اي بتراجع قارب 6ر12 بالمئة. ومن جهتها، انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر و مشتقاته لتبلغ 85ر248 مليون دولار مقابل 82ر299 مليون دولار (17- بالمئة). وفيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها، المكررة منها، فان قيمة استيرادها تراجعت ب 15ر10 بالمئة حيث بلغت 23ر208 مليون دولار مقابل 77ر231 مليون دولار. وبخصوص الادوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 24ر297 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 69ر421 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 51ر29 بالمئة. وللتذكير تم وضع اليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم. في هذا الإطار، تقرر الغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز) و الفواكه المجففة (العنب الجاف و البرقوق) و المواد الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة).
