المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تعد تقريرها النهائي حول رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أشغالها بعقد اجتماع خصصته لإعداد تقريرها النهائي حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة ناقشوا "بشكل مستفيض"، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد عمار جيلاني، رئيس اللجنة، طلب وزير العدل حافظ الأختام رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي، حيث أبرزوا "مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة واتفقوا على إعداد التقرير النهائي".
وكانت لجنة الشؤون القانونية قد شرعت أمس الأحد في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب واستمعت في اليوم نفسه إلى طلعي الذي "أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية".
وأوضح ذات المصدر أن اللجنة "ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وإنما عملها يرتكز فقط في النظر إذا كانت الشكوى كيدية، وهذا ما خلصت إليه في إعداد التقرير النهائي الذي تعده اللجنة وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وتنص هذه المادة على أنه بعد إعداد التقرير النهائي، فإن المجلس الشعبي الوطني "يبت فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة، ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".
وقد شرع مكتب المجلس يوم 16 يونيو في اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث وافق المكتب خلال اجتماع ترأسه السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت في مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.