للإشتباه في‮ ‬تورطهما بقضايا فساد

البرلمان‮ ‬يدرس رفع الحصانة عن‮ ‬غول وطلعي

اجتمع مكتب مجلس الأمة،‮ ‬أمس،‮ ‬برئاسة صالح قوجيل،‮ ‬لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس،‮ ‬الوزير الأسبق،‮ ‬عمار‮ ‬غول‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان للمجلس‮: ‬ترأس صالح قوجيل،‮ ‬رئيس مجلس الأمة بالنيابة،‮ ‬الإثنين‮ ‬24‮ ‬جوان‮ ‬2019،‮ ‬اجتماعا لمكتب المجلس،‮ ‬وقد خصص الاجتماع لدراسة طلب وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار‮ ‬غول،‮ ‬طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‮ ‬من الدستور،‮ ‬حتى‮ ‬يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة‮ ‬573‮ ‬وما‮ ‬يليها من قانون الإجراءات الجزائية‮ .‬ وأضاف البيان‮: ‬وعملا بأحكام المادة‮ ‬125‮ ‬من النظام الداخلي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬فقد أحال المكتب طلب وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار‮ ‬غول،‮ ‬على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لإعداد تقرير في‮ ‬الموضوع،‮ ‬ورفعه إلى المكتب،‮ ‬على أن‮ ‬يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في‮ ‬جلسة مغلقة‮ .‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،‮ ‬اجراءات حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بوجمعة طلعي‮.‬ وقد ترأس الاجتماع‮ ‬عمار جيلاني،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬حيث ناقش الأعضاء بشكل مستفيض طلب وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬مبرزين مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة،‮ ‬واتقفوا على إعداد التقرير النهائي‮.‬ وكانت اللجنة القانونية قد شرعت بتاريخ‮ ‬23‮ ‬جوان،‮ ‬في‮ ‬دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية للنائب طلعي‮ ‬بوجمعة،‮ ‬واستمعت في‮ ‬اليوم نفسه إلى النائب المعني،‮ ‬الذي‮ ‬أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون قد ارتكبت خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية‮. ‬وبما أن اللجنة ليس من صلاحياتها النظر في‮ ‬طبيعة الوقائع التي‮ ‬هي‮ ‬من الاختصاص الحصري‮ ‬للسلطة القضائية،‮ ‬وإنما عملها‮ ‬يرتكز فقط في‮ ‬النظر إذا كانت الشكوى كيدية،‮ ‬وهذا ما تخلص إليه في‮ ‬إعداد التقرير النهائي،‮ ‬الذي‮ ‬تعده وفقا لأحكام المادة‮ ‬72‮ ‬من النظام الداخلي‮ ‬للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮.‬
‭