التشديد على ضرورة امتثال المصانع لقوانين حماية البيئة

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، اليوم الخميس بسكيكدة على ضرورة "امتثال المصانع للقوانين المتعلقة بحماية البيئة"، مؤكدا "ان إنذارات وجهت ل160 مصنعا يتسبب في تلوث البيئة جراء عدم الالتزام بالقوانين في هذا المجال".
و أوضح الوزير خلال وضعه لحجر الأساس لمشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للمجمع الحضري ببلدية فلفلة (شرق سكيكدة) في إطار زيارة عمل و تفقد يقوم بها إلى هذه الولاية، أن مصانع لا تزال تتسبب في تلوث البيئة والشواطئ والبحر مهددة بذلك صحة المواطن التي اعتبرها "خطا أحمرا" وأن "قوانين الجمهورية ستكون لها بالمرصاد".
و بعد أن أبرز بأن التكفل بإشكالية تلوث البيئة "يعد من أولويات الحكومة التي بادرت بالمشاريع اللازمة في هذا المجال"، قال السيد دحمون: "لا يمكن لأي مصنع أن يضغط على الدولة حتى وإن تسبب غلقه في نقص في مادة ما" لأنه من الأفضل –حسبه- "أن تحدث ندرة دون الضرار بالصحة العمومية".
وأفاد في هذا السياق، بأن "إنذارات وجهت ل160 مصنعا يتسبب في تلوث البيئة جراء عدم الالتزام بقوانين الجمهورية في هذا المجال قبل أن يستدرك أن هناك مصانع امتثلت لقوانين احترام البيئة فيما "لا تزال تتلاعب" ما يفرض تطبيق القوانين عليها "بكل صرامة".
واستنادا لما ورد في الشروح التي قدمت للوزير فإن مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للمجمع الحضري لفلفلة تطلبت غلافا ماليا بقيمة 3 مليار دج فيما حددت آجال تجسيده ب21 شهرا.
وسترفع هذه المنشاة بدخولها حيز الخدمة في المستقبل من قدرة معالجة المياه المستعملة بالولاية من 17 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة .
كما دشن الوزير مقرا للأمن الحضري ببلدية بوشطاطة حيث أشاد بالأنسنة التي يعمل بها الأمن الوطني وعمله الجواري ومرافقته للمواطنين وكذا حسن الاستقبال الذي يحظى به المواطنون.
وأشار السيد دحمون بالمناسبة كذلك إلى 62 مشروعا لفائدة الأمن الوطني، من مقرات للأمن، وغيرها قيد الإنجاز حاليا على مستوى عديد التجمعات السكانية بالوطن خصوصا وأن المطلب الأول للمواطنين يتمثل في الأمن كما قال.
كما استمع الوزير لانشغالات المواطنين بهذه الجماعة المحلية تمحورت في مجملها حول السكن.