تحسين التكفل الصحي بسكان الجنوب والهضاب العليا

الحكومة تقر تدابير هامة وتنصب لجنة لتنفيذها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أقرت الحكومة في اجتماعها الأربعاء المنصرم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي جملة من الإجراءات والتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا الإطار، فقد تقرر رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة، وإنجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سريرا للتكفل بالتخصصات القاعدية، لاسيما أمراض التوليد والنساء مع تكليف وزير الصحة بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع من أجل تخفيف عناء تنقل المرضى لمسافات بعيدة.
وأقرت الحكومة أيضا التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة بالجنوب الكبير وإقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الاستوائية وتعزيزه بالتأطير البشري، لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، فضلا عن إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة وكذا إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي وفروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب.
كما أقرت الحكومة مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية، مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية، لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني وكذا مروحيات الحماية المدنية عبر إبرام اتفاقيات في هذا الشأن وتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير.
وفي مجال تحسين التكفل بالأطباء العاملين بالجنوب، تم إقرار نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى الولايات الجنوبية، يشمل الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية وكذا الرفع من قيمة منحة الخدمة المدنية لفائدة الأطباء المقيمين العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا على أن تتكفل الخزينة العمومية بها، مع إعادة النظر في شروط ممارستها بصفة عامة.
وتم خلال الاجتماع أيضا، دراسة إمكانية السماح للأطباء العامين العاملين على مستوى مناطق الجنوب لفترة لا تقل عن 5 سنوات من الالتحاق بالتكوين الإقامي المتخصص، مع وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخابر وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين في ممارسة نشاطهم بالجنوب، من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي، لاسيما الحصول على العقار والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة والتسهيلات الإدارية.
وبخصوص تعزيز الخدمات الصحية لسكان الجنوب، سيتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب، إلى جانب اقتناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان بكل من تمنراست وورقلة، مع تعزيزها وباقي المراكز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات.
كما ستتواصل الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة سكان المناطق المعزولة، لاسيما من خلال إنشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بُعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج والرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن، عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.
وتم بالمناسبة، تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة، تضم قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي، تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاع، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك.
كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات.