رقابة تجارية: ارتفاع رقم الأعمال المخفي ب 206% خلال السداسي الأول من 2019

ارتفعت قيمة رقم الاعمال المخفي التي تم احصاءها خلال السداسي الأول من سنة 2019 من طرف مصالح وزارة التجارة, ب 206 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 , حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى هذه الهيئة.
و حسب حصيلة لنشاط الرقابة الاقتصادية و قمع الغش خلال الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2019 سجلت مصالح الوزارة 4654 مخالفة مرتبطة بالفوترة منها 289 وصفت بفواتير وهمية و فواتير كاذبة.
و قد سمحت عمليات الرقابة بتحيين رقم الاعمال المخفي ليبلغ 85ر35 مليار دج مقابل 7ر11 بالمئة خلال نفس السداسي من 2018 اي بزيادة بلغت نسبتها 206 بالمئة حسب حصيلة الوزارة مشيرة أن المحاضر المعدة ضد المخالفين قد تم ارسالها الى الجهات القضائية المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية.
و يعكس ارتفاع رقم الأعمال المخفي الذي احصته مصالح الوزارة على وجه الخصوص التغير في نشاطات الرقابة التي استهدفت في السداسي الأول من سنة 2019 المراحل الأولى من النشاط الاقتصادي (الانتاج و الاستيراد و تجارة الجملة).
كما اشارت حصيلة الوزارة الى أن " الأعمال التي شرع فيها وجهت خصيصا نحو التكفل بالانشغالات المتولدة عن سوء التسيير المسجل على مستوى السوق خلال السنة المنصرمة سواء في مجال الممارسات التجارية أو مطابقة المنتوجات. في هذا السياق, فقد تركز برنامج الأعمال الذي تم تطبيقه خلال هذه السنة حول محاور مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و مراقبة مطابقة المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة".
و بخصوص الأرباح غير الشرعية سجلت عمليات الرقابة قيمة 10ر170 مليون دج أعد بخصوصها الأعوان المؤهلين 317 محضر قضائي حول ارتكاب مخالفة ممارسة سعر غير قانوني (عدم احترام الأسعار المقننة و التصريح الكاذب للاسعار و مناورات تهدف الى اخفاء الزيادات غير القانونية).
من جهة أخرى أجرت مصالح الوزارة 503 عملية تفتيش على مستوى المخابر المرخص بها الأمر الذي سمح بتسجيل 16 اعذار و 15 محضر متعلق أساسا بحيازة كاشفات كيميائية منتهية الصلاحية أو غياب هذه الأخيرة و غياب تجهيزات الحماية الشخصية بالنسبة للعمال و عدم وجود سجلات خاصة بتسجيل تواريخ استلام العينات و اجراء التحليلات و غياب شروط النظافة.
و بخصوص حصيلة نشاطات الفرق المختلطة في إطار التنسيق القطاعي سمحت معايير الرقابة الخاصة بالفرق الخمسة المنصبة (تجارة-ضرائب-جمارك و تجارة-طب بيطري وتجارة-الصحة النباتية و تجارة-صحة و تجارة-التقييس القانوني" بتسجيل تراجع من- 54ر23% إلى -94ر83 % خلال السداسي الأول لسنة 2019.
و حسب الوزارة فان هذا التراجع في النتائج "يعود أساسا إلى حركات الاضراب التي شنها أعوان الرقابة خلال شهر رمضان".
في تقييمها الشامل للنشاط للسداسي الأول لسنة 2019 ترى الوزارة بأن "أهم المؤشرات تؤكد إعادة بعث نشاط الرقابة من خلال تصويب النشاط الاقتصادي القبلي بمعنى الانتاج و الاستيراد و التوزيع بالجملة حيث يكمن الهدف في التحكم في الخطر الصحي فيما يخص مطابقة المواد و مكافحة بؤر الغش فيما يتعلق بالممارسات التجارية".
و تمت الاشارة إلى أن "تعبئة كافة أعوان الرقابة في الميدان عن طريق التأكد من مطابقة المنتوجات و مكافحة الغش في الممارسات التجارية بالحد من تسويق منتوجات غير مطابقة و المساهمة في تحسين شفافية الممارسات التجارية في مختلف مراحل التسويق.