قدرات تخزين الوقود تصل إلى 30 يوما من الاستقلالية الذاتية بحلول عام 2023

صرح وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم الاثنين بقسنطينة، أن طاقة تخزين الوقود ستصل إلى "30 يوما من الاستقلالية الذاتية بحلول 2023".
وأبرز الوزير خلال تنشيطه لقاء صحفيا على هامش زيارة عمل لهذه الولاية، أهمية الاستثمارات التي أطلقتها الدولة لإنجاز وتوسيع مراكز التخزين الجهوية، مؤكدا بأن قدرات تخزين الوقود المقدرة حاليا ب12 يوما من الاستقلال الذاتي على المستوى الوطني سترتفع لبلوغ ال18 يوما نهاية 2019 قبل بلوغ 30 يوما من الاستقلالية الذاتية مع حلول العام 2023".
وأشار السيد عرقاب إلى أن المعيار الدولي لتخزين الوقود يتراوح بين 25 يوما و30 يوما، مؤكدا بأن الجزائر تعمل من خلال الاستثمارات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال والتكوين المقدم للمستخدمين على تعزيز قدرات التخزين من أجل "بلوغ بحلول 2023 المعيار الدولي" .
وذكر الوزير بأن "الجزائر استوردت منذ زمن ليس بالبعيد الوقود والمنتجات النفطية مقابل فاتورة بقيمة 4 مليارات د.ج"، مضيفا بأنه "مع الاستثمارات التي تم إطلاقها في هذا الاتجاه فإن البلاد قادرة على توقيف استيراد منتجات الطاقة هذه".
واشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن مشروع الرفع من قدرات التخزين والعصرنة والتحديث لمستودع الوقود للخروب (قسنطينة) يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة الجزائرية في هذا المجال حيث يسمح عند دخوله حيز التشغيل خلال مايو 2020 - بطاقة تخزين بحوالي 300 ألف متر مكعب أي بما يمثل استقلالية ذاتية ل30 يوما لمنطقة شرق البلاد.
واستنادا للشروح المقدمة بعين المكان فإن هذا المشروع المهيكل المسير والمؤطر من طرف كفاءات وطنية يتضمن إنجاز أنبوب أم.بي 126 بوصة انطلاقا من سكيكدة إلى العلمة (سطيف) عبر الخروب في ولاية قسنطينة بمعدل تدفق يبلغ 680 متر مكعب في الساعة ضامنا نقل منتجات الوقود فضلا عن وحدة استرجاع بالبخار ووحدة لمعالجة النفايات السائلة .
وبعدما أشار إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة 4 بالمائة في الفترة من 2018 إلى 2019، أبرز الوزير هذا المشروع "الأكبر على المستوى الوطني" ومرافقة الاستراتيجية الوطنية القائمة على تعزيز وتدعيم قدرات تخزين الوقود ما سيسمح -كما قال- بالحد من اضطرابات التموين والأضرار التي عادة ما تحدث بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس.
وعلاوة على ذلك شدد السيد عرقاب على أهمية الارتقاء بالمهارات المحلية، مذكرا بأن البرنامج الوطني للإنتاج بحلول 2028 بأزيد من 5600 ميغاواط من الطاقة المتجددة ستشرف عليه إطارات جزائرية اكتسبت "تحكما" في مجال هذه الصناعة من خلال مختلف المشاريع المماثلة المجسدة حتى الآن .
وقد استهل الوزير زيارته إلى قسنطينة بإشرافه على وضع حيز الخدمة بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، على مركز لتخفيض الضغط ب20 ألف متر مكعب في الساعة ستسمح بتزويد 40 ألف منزل والتي أنجزت في إطار برنامج تدعيم التزويد بالطاقة الكهربائية بهذه المدينة التي تعرف نموا ديموغرافيا متسارعا .
وبعين المكان جدد الوزير التزام الدولة لمرافقة جهود إنجاز السكنات مع ضمان تموينها بالطاقة الضرورية مشيرا على سبيل المثال إلى إنطلاق 12 مشروعا للربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء على مستوى التجمعات السكنية الجديدة بقسنطينة قبل أن يتوجه إلى مركز تحويل الكهرباء 60/30 ك.ف بمنطقة عين النحاس.