إختتمت اليوم الخميس بنواكشوط أشغال الورشة ال10 لرابطة أئمة و علماء و دعاة الساحل بجملة من التوصيات، أبرزها، دعوة المؤسسات التربوية لدول الساحل وغيرها لإدراج "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية" ضمن "استراتيجيتها الوطنية في معالجة التطرف العنيف". وجاء في البيان الختامي لأشغال الورشة الذي قرأه الأمين العام بالنيابة لرابطة أئمة و علماء و دعاة دول الساحل الشيخ محمد ضيف، دعوة "كافة المؤسسات الدينية و التربوية الرسمية و غير الرسمية في دول الساحل و غيرها" إلى جعل هذا الدليل ضمن إستراتيجيتها الوطنية في معالجة التطرف العنيف. كما دعا المشاركون في أشغال الورشة العاشرة التي تنظمها رابطة أئمة دول الساحل بالتعاون مع وحدة التنسيق و الإتصال، إلى إعتماد دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية ك"منهج تعليمي و دعوي للرابطة". ولمواكبة التطورات الحاصلة في عالم اليوم، شدد بيان الرابطة على ضرورة "إعتماد العمل بوسائل الاتصال الحديثة و الانترنت لنشر الدليل وتوزيعه و تبليغ أهدافه" فضلا عن العمل على نشر النسخ الورقية و ترجمة الدليل إلى اللغات الحية و اللهجات المحلية لدول المنطقة. ولدى إفتتاح أشغال الورشة، شدد ممثل الجزائر الشيخ كمال شكاط، عضو مؤسس في الرابطة، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع التطرف و أخطار الراديكالية من خلال إبتكار أساليب عمل و مناهج حديثة تواكب التطورات الحاصلة في عالم اليوم لمواجهة الظاهرة عن طريق الأفكار سيما منها حث الأئمة على لعب دور إجتماعي. و وصف الشيخ شكاط إصدار دليل لنشر تعاليم الممارسات الدينية السليمة لمواجهة التطرف من قبل رابطة أئمة و علماء و دعاة دول الساحل ب"المرحلة المفصلية و الحاسمة" في تاريخ المنظمة. وناقش المشاركون خلال أشغال الورشة التي تنظم تجسيدا لتوصيات الورشة ال6 المنعقدة بنواكشوط سنة 2017، مضامين مشروع "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية لمواجهة التطرف العنيف و الغلو". ويتكون الدليل من ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب"المصطلحات" و "الأخلاق" و "نبذ العنف" قبل الرسمي عن تحريره (لدليل) النهائي و نشره و توزيعه و وضعه تحت تصرف العلماء و الدعاة و الأئمة و العاملين في الشأن الديني ل"مكافحة التطرف والرد على الشبهات و تعزير مبادئ السلم و المصالحة". وإلى جانب وحدة التنسيق و الإتصال شارك في القاء أيضا "المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب" التابع للإتحاد الإفريقي و "بعثة الإتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل". وتعد وحدة التنسيق و الإتصال آلية إقليمية للتنسيق الأمني و تبادل المعلومات بين دول الساحل لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، أنشأت سنة 2010، يتركز نشاطها على التنسيق بين دول المنطقة و تفعيل جهود المجتمع المدني في الوقاية من التشدد و التطرف. وتظم الرابطة ثلة من علماء الدين و كبار المرشدين يمثلون الدول الأعضاء في الرابطة وهي الجزائر و موريتانيا و ليبيا و مالي و نيجيريا و النيجر و بوركينا فاسو و تشاد بالإضافة إلى دولتين بصفة ملاحظ في إطار مسار نواكشوط وهي كوت ديفوار و جمهورية غينيا، فضلا عن ممثلين لمنظمات أقليمية و قارية و كذا جامعيين و فاعلين في الحقل الثقافي المحلي.
