السودان: عملية السلام الجديدة ستكون شاملة وعادلة

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان أن عملية السلام الجديدة في عهد التغيير ستستصحب اتفاقيات السلام السابقة التي تم توقيعها مع الحركات المسلحة لأنها ستكون "شاملة وعادلة" و"لن تستثنى أحدا ولا إقصاء فيها " وستسعى لإشراك الجميع لإرساء السلام الدائم في البلاد.
وذكر القيادي ساطع الحاج في قوى إعلان الحرية والتغيير ، خلال تصريحات للإذاعة السودانية، يوم السبت، - بشأن اتفاقيات سلام الدوحة والشرق والاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها وتم بموجبها ترتيبات أمنية وسياسية والتزامات إقليمية ودولية- إن " كل ما تم الاتفاق عليه ويخدم المصالح العليا للبلاد سيتم استصحابه للاستفادة منه في عملية إعادة بناء سلام حقيقي واستبعاد مالا يخدم مصالح البلاد".
وأكد على أن " السلام لن يستثنى أحدا وأن عملية توفيق الأوضاع ستتم وفق أسس علمية تراعي كافة الجوانب حتى لا تتم عملية إعادة إنتاج الأزمات كما كان في السابق".
ولفت الى أن " كافة مجهودات السلام تصب لفتح صفحة جديدة تستوعب الجميع لطي صفحة الماضي وإنهاء كافة أسباب الحرب والنزاعات ومعالجتها بصورة جذرية ليتفرغ الجميع لمواجهة تحديات البناء والأعمار وتوطين السلام على أرض الواقع لسلام شامل وليس جزئي" معربا عن تفاؤله بأن" خطوات السلام التي تتم حاليا تعتبر مجهودا عمليا لوضع السلام الدائم في الطريق الصحيح".
من جهة اخرى، كانت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان، قد وقعت على اتفاق لإعلان المبادئ.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اتفاق المبادئ الذي أعلن عنه، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال - جناح عبدالعزيز الحلو"، من شأنه أن يوقف الحرب ويحل السلام في السودان.
ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" ،الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" من انقسامات حادة بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار.