دراسة مشروع قانون المحروقات ومخطط تطوير سوناطراك

اجتماع وزاري مشترك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي أمس، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك وكذا المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك للفترة 2020-2030، درس الاجتماع الذي حضره وزراء المالية محمد لوكال والطاقة محمد عرقاب والصناعة جميلة تمازيرت والأمين العام للحكومة وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك، حشيشي رشيد «الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات في الجزائر على المدى البعيد والمتوسط والقريب، والتي تشكل سوناطراك قلبها النابض لما تحمله من قيم لدى الجميع»، حسب نص البيان.
ونوه السيد بدوي في كلمته بمجهودات الشركة وبإطاراتها وعمالها نظير مساهماتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية بما يسمح لها برفع تحديات تلبية للاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات.
من أجل هذا، تقرر، بهدف تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا وتجسيد مشاريعها، استحداث لجنة متعددة القطاعات، تحت إشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي وتجتمع دوريا.
كما تقرر وضع «رواق أخضر» لفائدة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك، قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات والتجهيزات المتعلقة بها.
في نفس السياق، قرر الاجتماع ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكيوالمالي لفائدة سوناطراك، لاسيما ما يتعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري.
وتم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستوى دائرته الوزارية بمشاركة وزير الطاقة ووزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية والإعفاءات الضريبية في إطار إنجاز مشاريعها المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، وبهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية وتوفير اليد العاملة المحلية وتأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات لإعداد استراتيجية مندمجة، تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية، تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من أجل تكوين متخصص وتأهيلي لشباب المنطقة، يتناسب وطبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة المصادق عليه.
وتعطى الأولوية في إطار هذه الاستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية.
مشروع قانون المحروقات: الإبقاء على قاعدة 51/49 بالمائة وتوفير نظام جبائي محفز
أما المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، فيأتي حسب البيان استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه «محدوديته وكذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
بالإضافة إلى هذا، فإن الاستهلاك الوطني يتضاعف كل خمسة عشر سنة، وهو ما يشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025-2030.
وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد إلى «توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل وبدون المساس بالمصالح الوطنية، حيث تم الإبقاء على قاعدة 49/51 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال».
كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أن إعادة النظر في هذا القانون يعد «ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني».
كما أشار أيضا إلى أن فتح هذا الملف يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح البلاد والمواطنين مع «الرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة».
وقد تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.