الشركات الفرنسية تشتكي من تشديد رخص الاستيراد وعدم تسديد مستحقاتها

- الأفسيو - يدعو لتحالف اقتصادي مع الفرنسيين ويدعم قاعدة 51 /49
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس «ميداف فرنسا» أمس، أن الجزائر لا تتنازل عن القاعد 51-49 ، مشيرا إلى أنها تحمي المؤسسات الوطنية. من جانبه قال رئيس «ميداف» أن الشركات الفرنسية تواجه عراقيل في الجزائري خاصة ما يتعلق بتسديد المستحقات، وتحويل الأرباح وكذا قاعدة 51/49 التي تبقى في نظر الفرنسيين بحاجة إلى تحسينات.
وذكر علي حداد، في أعقاب التوقيع على اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال الجزائري-الفرنسي، أمس، بفندق الاوراسي، بأن مراجعة قاعدة 51/49 غير واردة في الوقت الراهن، مضيفا بأن هذا الإجراء لم يمنع الكثير من الشركات الأجنبية الأخرى من العمل وإقامة مشاريع شراكة، مضيفا بأن القول بأن هذه القاعدة تعيق الاستثمار بالجزائر غير صحيح، مبديا دعم المنتدى لهذا الإجراء الذي اقره رئيس الجمهورية.
وأوضح على حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات يعول كثيرا على مجلس الأعمال المشترك لأنه سيسهم في إعادة التأسيس لعلاقات التعاون و الشراكة الاقتصادية بين البلدين». وأكد حداد، بأن الوزير الأول أحمد أويحي، أبدى دعمه لفكرة إنشاء مجلس الأعمال الجزائري-الفرنسي، ما يسمح بوضع إطار مناسب يسمح بإطلاق مشاريع شراكة في قطاعات متنوعة، وشدد رئيس «الافسيو» على ضرورة الخروج من الطابع التجاري للعلاقات بين البلدين، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا المتطورة وخلق أقطاب امتياز.
ورافع حداد من أجل إطلاق تحالف استراتيجي بين البلدين، مشيرا بأن الجزائر شريك موثوق، لم تخل بالتزاماتها اتجاه الشركاء حتى خلال سنوات الأزمة الأمنية التي عاشتها، وأكد وجود إرادة سياسية قوية لإعطاء دفع قوي للشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إنّ المؤسسات الجزائرية في حاجة لنقل الخبرات من المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، مشيرا إلى أن التعاون والشراكة بين البلدين يُجسد في الميدان، وبدعم من مسؤولي البلدين.
ومن جهته قال رئيس "ميداف" بيار غاتاز، بأن الشركات الفرنسية تواجه أربعة عراقيل أساسية في الجزائر، على رأسها المستحقات غير المسددة، موضحا بأنه استعرض هذه الإشكالية مع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، موضحا بأن الشركات الفرنسية تنتظر «الحصول على أموالها»، مضيفا بأنه ناقش مع وزير الصناعة، ما يتعلق بتشديد رخص الاستيراد بالنسبة لبعض التجهيزات والمواد وهو ما يعيق بعض الشركات الفرنسية.
وذكر المسؤول الفرنسي، بأن القاعدة 49 - 51 تعتبر واحدة من الإشكاليات، التي تساهم تعيق قدوم الشركات الفرنسية للاستثمار في الجزائر. مضيفا بأن الشركات الفرنسية المتواجدة بالجزائر تحاول التعامل مع هذا الإجراء، داعيا إلى إلغاء بعض الحواجز التي تعيق الشركات الفرنسية تدريجيا، مضيفا بأن هذا التحسين سيكون في صالح الجزائر.
ودعا غاتاز إلى ضرورة الحوار والثقة لإنجاح هذا المجلس والبلوغ بمحور الشراكة الجزائرية الفرنسية إلى مصاف طموحات الطرفين. مبديا استعداد الشركات الفرنسية للوقوف إلى جانب الجزائر من اجل تسريع المبادرات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني
وقد تم أمس، على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الفرنسي، التوقيع على اتفاق لإنشاء مجلس أعمال جزائري-فرنسي من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و حركة المؤسسات الفرنسية ( ميداف) بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي. وقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق إنشاء هذا المجلس المشترك من طرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد و رئيس ميداف فرنسا بيار غاتاز و ذلك على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي تحتضنه الجزائر اليوم بمشاركة حوالي 50 مؤسسة فرنسية. فضلا عن ذلك وقع منتدى رؤساء المؤسسات و ميداف- فرنسا على مذكرة تفاهم تتمحور حول ترقية التعاون الثنائي في مجالات الشباب و المقاولاتية و التكوين و الرقمنة.