اصلاحات جارية على النظام الوطني للقياسة

أكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن النظام الوطني للقياسة قيد إعادة التنظيم و الاصلاح بغية تكييفه مع المعايير الدولية.
و لدى تدخلها خلال اليوم الوطني ال23 حول القياسة, قالت السيدة تمازيرت ان دائرتها الوزارية بصدد "الانتهاء من اعداد الاطار التنظيمي المتعلق بالقياسة كما سيطلق مشروع طموح بإعادة تنظيم و اصلاح هيكل النظام الوطني للقياسة بشعبه الثلاثة (العلمي و الصناعي و القانوني), مثلما هو منصوص عليه في احكام القانون 17-09 المتعلق بهذا النظام و بالمعايير الدولية".
و أضافت الوزيرة أن هذا الاصلاح يندرج ضمن اطار خطة عمل عامة حول تحيين الاطار التشريعي و التنظيمي المتعلق بالقياسة مع تحسين الخدمات و تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية هذه الممارسة.
و لهذا الغرض, فإن الإجراء العملي الذي انتهجته الوزارة يشمل تعزيز الشبكة الوطنية للمخابر المتخصصة و الاعلام و التحسيس و التكوين و كذا التكييف المستمر و تحيين التنظيم.
و باعتبارها "وسيلة اساسية لتطور المجتمع و اداة للتنمية المستدامة و شرطا للتقدم العلمي و ركيزة للاقتصاد كونها تسمح بالقيام بتقييم صارم لمدى تطابق المنتجات مع المعايير, ذكرت الوزيرة ان القياسة ترفع من مستوى حماية المستهلك بشكل كبير.
و اكدت السيدة تمازيرت ان هذه الحماية تشمل اليوم مجالات عدة على غرار الصناعة و الصحة و الصيدلة و الطاقة و كذا الاتصالات بالإضافة الى امن الطرقات و حماية البيئة, مشيرة الى دور القياسة في خلق و الحفاظ على الثقة في العلاقات بين المستهلكين و الموردين.
و قالت المسؤولة ان توفير بنية تحتية قوية و هيكلية و موحدة للقياسة هو ضروري جدا من اجل قياسة فعالة, مذكرة انه تم وضع عقوبات من اجل منع كل ممارسات الغش في هذا المجال.
و في هذا السياق, تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التجارة على اعادة بعث نشاطات الفرق المختلطة بخصوص مراقبة اجهزة القياس المستخدمة في التعاملات التجارية المنفذة على اساس المخاصمة.
و جرت الطبعة ال 23 لليوم الوطني للقياسة, الذي تم تنظيمه من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية و الذي جاء تحت شعار " القياسة .. ضمان لحماية المستهلك", بمشاركة وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي و العديد من الاطارات و المختصين في هذا المجال.
و لدى تدخلها خلال أشغال هذا اليوم, قدمت السيدة نبيلة يزيد, رئيسة قسم بالديوان الوطني للقياسة القانونية, حصيلة نشاط الديوان خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية.
و قام الديوان خلال هذه الفترة بمراقبة 1.959.513 جهاز قياس (+6ر55 بالمئة مقارنة بسنة 2018) بقيمة 742.976.271 دج (+6ر23 بالمئة).
و من اصل 19.276 عملية مراقبة لأجهزة الوزن, قام الديوان برفض نسبة 7ر5 بالمئة من هذه الاجهزة.
كما قام الديوان برفض 77ر0 بالمئة من اجهزة قياس الكتل (من اصل 653 جهاز مراقب) و 13ر0 بالمئة من عدادات سيارات الاجرة (من اصل 121.951 جهاز مراقب), و 03ر3 بالمئة من اجهزة الرادار (من اصل 33 جهاز مراقب).
و لم يتم تسجيل اي رفض بخصوص 603 سيف و 252.255 عداد الماء و 408.540 عداد الغاز و 1.143.523 عداد الكهرباء تمت مراقبتها من طرف الديوان خلال هذه الفترة.
و الى غاية نهاية شهر سبتمبر, قام الديوان بتسليم 56 موافقة مؤقتة لنماذج أجهزة القياس و 8 موافقات نهائية و 8 موافقات تتعلق بالمخططات و 8 اعتمادات بالنسبة لعاملي التركيب و الاصلاح.
كما قام الديوان بتسليم 5.013 تأشيرة استيراد اجهزة القياس, حسب ذات الحصيلة.