تخصيص 20 مليار دج لتجسيد مئات المشاريع التنموية عبر بلديات ولاية خنشلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يوم الثلاثاء بخنشلة أنه تقرر تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج لتجسيد مئات المشاريع التنموية عبر بلديات ولاية خنشلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم بممثلي المجتمع المدني بمقر الولاية في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية دامت يومين أنه تقرر تخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليار د.ج لتمويل عديد المشاريع التنموية بولاية خنشلة بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الولاية.
وأضاف السيد دحمون أنه سيتم اقتطاع هذا الغلاف المالي من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات مشيرا إلى أن ولاية خنشلة سبق أن استفادت خلال سنتي 2018 و2019 من غلاف مالي يقدر ب16 مليار دج لإنجاز مشاريع مختلفة يأتي على رأسها الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي.
ووعد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية برفع الانشغال الخاص بإنجاز طريق مزدوج يربط ولاية خنشلة بولاية باتنة على مسافة 74 كلم إلى وزير الأشغال العمومية و النقل من أجل التكفل بتجسيد هذا المشروع الذي سيمكن من ربط خنشلة بالطريق السيار (شرق -غرب) في المستقبل.
وأضاف كذلك بأنه سيبلغ رسالة مواطني خنشلة إلى الوزير الأول من أجل ملف ربط الولاية بالسكة الحديدية على اعتبار أن الملف من صلاحيات الوزارة الأولى مشيرا إلى أنه سيتم ضخ غلاف مالي يقدر ب 5 مليار دج لتهيئة التجزئات الأرضية الاجتماعية عبر عديد بلديات الولاية.
كما كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي ب 8 مليار د.ج للنهوض بقطاع الموارد المائية يتم من خلاله تسجيل مشروع لإنجاز سد ببلدية الولجة وسد ملاقو ببلدية بوحمامة مع برمجة إنجاز 4 محطات لتصفية المياه المستعملة ومشروع لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بعاصمة الولاية.
وسيتم تدعيم شبكات الطرقات البلدية بولاية خنشلة بداية من سنة 2020 حسب ما أكده الوزير الذي أفاد بتخصيص غلاف مالي ب 1 مليار و200 مليون دج لإنجاز المشاريع المقترحة في هذا القطاع.
وأكد السيد دحمون أنه قد وافق على ضخ غلاف مالي ب 120 مليون دج من أجل إعادة تأهيل وتوسيع مدرجات ملعب حمام عمار بعاصمة الولاية و وضعه تحت تصرف مختلف الأندية المحلية لكرة القدم.
وخلص وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى التأكيد أن تخصيص الغلاف المالي المقدر ب 20 مليار د.ج لإنجاز المشاريع التنموية بخنشلة الهدف منه هو تحسين الإطار المعيشي لساكنة الولاية.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم بممثلي المجتمع المدني بمقر الولاية في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية دامت يومين أنه تقرر تخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليار د.ج لتمويل عديد المشاريع التنموية بولاية خنشلة بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الولاية.
وأضاف السيد دحمون أنه سيتم اقتطاع هذا الغلاف المالي من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات مشيرا إلى أن ولاية خنشلة سبق أن استفادت خلال سنتي 2018 و2019 من غلاف مالي يقدر ب16 مليار دج لإنجاز مشاريع مختلفة يأتي على رأسها الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي.
ووعد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية برفع الانشغال الخاص بإنجاز طريق مزدوج يربط ولاية خنشلة بولاية باتنة على مسافة 74 كلم إلى وزير الأشغال العمومية و النقل من أجل التكفل بتجسيد هذا المشروع الذي سيمكن من ربط خنشلة بالطريق السيار (شرق -غرب) في المستقبل.
وأضاف كذلك بأنه سيبلغ رسالة مواطني خنشلة إلى الوزير الأول من أجل ملف ربط الولاية بالسكة الحديدية على اعتبار أن الملف من صلاحيات الوزارة الأولى مشيرا إلى أنه سيتم ضخ غلاف مالي يقدر ب 5 مليار دج لتهيئة التجزئات الأرضية الاجتماعية عبر عديد بلديات الولاية.
كما كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي ب 8 مليار د.ج للنهوض بقطاع الموارد المائية يتم من خلاله تسجيل مشروع لإنجاز سد ببلدية الولجة وسد ملاقو ببلدية بوحمامة مع برمجة إنجاز 4 محطات لتصفية المياه المستعملة ومشروع لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بعاصمة الولاية.
وسيتم تدعيم شبكات الطرقات البلدية بولاية خنشلة بداية من سنة 2020 حسب ما أكده الوزير الذي أفاد بتخصيص غلاف مالي ب 1 مليار و200 مليون دج لإنجاز المشاريع المقترحة في هذا القطاع.
وأكد السيد دحمون أنه قد وافق على ضخ غلاف مالي ب 120 مليون دج من أجل إعادة تأهيل وتوسيع مدرجات ملعب حمام عمار بعاصمة الولاية و وضعه تحت تصرف مختلف الأندية المحلية لكرة القدم.
وخلص وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى التأكيد أن تخصيص الغلاف المالي المقدر ب 20 مليار د.ج لإنجاز المشاريع التنموية بخنشلة الهدف منه هو تحسين الإطار المعيشي لساكنة الولاية.