مشروع قانون المحروقات تم تكييفه لجذب المستثمرين

أكد وزير الطاقة،محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر، انه تم تكييف مشروع قانون المحروقات الجديد لجعله جذابا للاستثمارات و لتحسين مناخ الاعمال و رفع كل الصعوبات التي تواجه الشركاء وتبسيط الإجراءات مع الحرص على مصالح الدولة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسة اللجنة خديجة ريغي، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، "الشراكة كانت دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول والغاز بالجزائر".
وأضاف الوزير ان مشروع قانون المحروقات يهدف الى زيادة القدرات الإنتاجية و الحفاظ على مستوى الصادرات ، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، فانه يتماشى و التوقعات الاقتصادية للبلاد، طويلة الامد، بهدف ضمان تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة و كذلك المساهمة في تعزيز الامن الطاقوي على الصعيد العالمي بتخصيص كميات اضافية للتصدير، مع احترام عقود التسليم و الوفاء بكل التزامات الجزائر مع الشركاء الاجانب التقليديين والبحث عن أسواق جديدة.
كما اعتبر السيد عرقاب ان مشروع قانون المحروقات الجديد، يقدم مرونة اكبر من خلال اعتماد اشكال تعاقدية مختلفة، مضيفا انه يصبو الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي و الجبائي.
وأضاف ان التحول اصبح ضروري للتكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي هي في تطور مستمر، مضيفا ان جلب المستثمرين في جو يتميز بالمنافسة بين البلدان المنتجة يتطلب إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة.
كما أكد ان مشروع قانون المحروقات الجاري مناقشته حاليا اعده خبراء جزائريون، مضيفا انه سيسمح بالنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للإقتصاد الوطني.
و في ختام العرض، الذي كان متبوع بشرح مفصل و دقيق لهذا المشروع من طرف رئيس لجنة الخبراء على مستوى وزارة الطاقة، فتح المجال للنواب لطرح انشغالاتهم و أسئلتهم و التي تركزت على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع و على اهميته القصوى ، مطالبين بالمزيد من الوقت لدارسته و الاستماع لمختلف الخبراء قصد رفع اللبس، خاصة ان هذا المشروع عرف الكثير من التجاذبات الإعلامية.
وفي تصريح للصحافة، عقب انتهاء جلسة الاستماع، ثمن الوزير مداخلات النواب "التي كانت في صميم الموضوع"، مشيرا الى ان "الاهم هو توضيح مضمون مشروع النص للنواب و للمواطنين و انه ستكون العديد من الجلسات و المداولات الاخرى بحضور الخبراء ستتناول ادق تفاصيل هذا المشروع".
كما شدد السيد عرقاب ان المستفيد الاول من هذا القانون هو مؤسسة سوناطراك التي تنتظر هذا القانون لاستكشاف و استغلال 150 حقلا على المستوى الوطني في انتظار قدوم الشركاء الاجانب لاحقا.