البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية خلال الأشهر الثلاثة القادمة

أعلن وزير المالية محمد لوكال مساء يوم الخميس، خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية ل2020، أن جميع البنوك العمومية ستشرع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية.
وخلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها عدد من الوزراء، أوضح السيد لوكال أن جميع الإجراءات اتخذت لإطلاق هذه المنتجات قصد استقطاب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازي الذي يضم، حسبه، ثلث الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر أي ما يعادل 4.500 مليار دج منها 2.000 مليار دج في تمويل العقار و التجارة و 2.500 مليار دج مكتنزة لدى الخواص.
وقد جاء نظام بنك الجزائر الصادر في جانفي 2018 ليسمح للبنوك بممارسة الصيرفة التشاركية (الإسلامية) من خلال المزج بين النشاط التقليدي والنشاط التشاركي.
ومنذ ذلك التاريخ، عمدت البنوك العمومية، التي تمثل 83 بالمئة من السوق البنكي، الى تكوين موظفين في مبادئ التمويل التشاركي و وضع شبابيك مخصصة لهذه المنتجات و اعتماد انظمة معلوماتية و محاسبية تتكيف مع هذا النظام المزدوج، حسب الوزير.