أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الأربعاء، أن مصالحه تلقت طلبات من ثلاثة بنوك عمومية ومصرف خاص للحصول على رخصة لتسويق المنتجات المصرفية البديلة (المتوافقة مع الشريعة)، حيث يتم معالجة الطلبات ومعاينة النقائص وإبلاغ المصالح المعنية بضرورة التكفل بهم. وقال محمد لوكال، في كلمته خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الإسلامية، الذي نظمته لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن بنك الجزائر يؤكد على عدم الاعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية، ولا يقدم رأيا حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من اختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الفتاوى الخاصة بهذا النمط من الصيرفة. وأفاد بأنه يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في التزود بالمنتجات المصرفية التقرب من الهيئة للتحصل على رأي الشريعة، موضحا أنه بعد الحصول على عدم الاعتراض من بنك الجزائر، يتعين على المصارف بطابع الامتثال التقرب من السلطات الدينية المؤهلة لأخذ الرأي الشرعي. وأشار محافظ بنك الجزائر، إلى أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي. وأكد بأن بنك الجزائر يشجع إثراء شريحة المنتوجات المالية في الساحة المصرفية، مضيفا بأن السلطات المالية تسهر على أمن واستقرار المنظومة المصرفية، وتعمل على مراقبة طبيعة المنتوجات المقدمة حتى لا تتسبب في إضعاف النظام المصرفي، وتضع الزبائن في مأمن من الممارسات المفرطة. وقال إن السلطات المالية تشجع هذا التوجه من حيث توسيع نطاق المنتوجات المالية لأنها تساهم في استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف، ولكونها تستجيب لمتطلبات شريحة واسعة من الجزائريين الراغبين في منتجات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف محمد لوكال، بأن الصيرفة الإسلامية لا تمثل سوى 2 بالمائة من الصيرفة العامة بالجزائر، بينما تبقى البنوك العمومية التي تسيطر على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة عن هذا المجال، داعيا إلى تعميم الصيرفة البديلة إلى العديد من البنوك الناشطة في الجزائر باعتبارها طريقة تساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفا أن البنوك العمومية وبالنظر لوزنها في الساحة يمكن ان تشكل عاملا حاسما لتعميم المنتوجات وتضمن تغطية جغرافية واسعة. وشدد محافظ بنك الجزائر على ضرورة إنشاء أنظمة معلوماتية ومحاسباتية وإدارية ملائمة، على مستوى المصارف، فضلا عن ترتيبات إجرائية، وموظفين مؤهلين في مجال الصيرفة البديلة، مع الحرص على عزل نشاطات البنوك التقليدية والصيرفة البديلة عن بعضها البعض من خلال نوافذ مخصصة فقط للصيرفة الإسلامية، وفقا للترتيبات القانونية، ويخضع هذا الأمر للحصول مسبقا على رأي عدم الاعتراض الذي يمنحه بنك الجزائر للمؤسسات المالية الراغبة في إطلاق منتجات مالية بديلة.
