بهدف محاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام وتبديد المال العام

المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

صادق مجلس الوزراء أمس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام بقاسم زغماتي.
و يهدف هذا التعديل إلى “تعزيز” الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام.
وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك “تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية”.
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم “دون شرط التأهيل المسبق” من طرف النائب العام، كما “سيوسع من صلاحيات البحث والتحري” لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني، يضيف البيان.
وعند تدخله في هذا الموضوع، أكد رئيس الدولة على “ملائمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام”.
كما شدد في نفس الشأن على “مسؤولية” السلطات القضائية المختصة في “السهر على الاحترام الصارم” للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى “تعزيز” مقومات دولة القانون و”حماية” المجتمع والحريات.