قانون المحرقات: انخفاض العبء الضريبي لفائدة سوناطراك و شركائها بنسبة %20

يتضمن النص القانوني حول المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك و شركائها بأكثر من 20%، بحيث ينتقل من 85% حاليا الى ما بين 60 و65%، حسبما اكده رئيس فريق العمل المكلف بإعداد هذا القانون توفيق حكار.
وأوضح السيد حكار الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الاعمال و التطوير و التسويق في حديث لوأج ان هذا التخفيض المحسوس للعبء الضريبي ناتج عن تخفيض الضرائب الثلاثة الاساسية التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري المتعلق بالمحروقات و المتمثلة في الاتاوة على الانتاج و الرسم على الدخل النفطي و الضريبة الاضافية على النتيجة.
وتابع يقول ان الاتاوة على الانتاج تنتقل من نسبة متراوحة حاليا ما بين 5% و 20% الى نسبة ثابتة تقدر ب10% في القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة العليا للبرلمان.
اما الرسم على الدخل النفطي -يضيف ذات المتحدث- فإنه ينخفض من نسبة متراوحة ما بين 20% و 70% حاليا الى ما بين 10% و 50 % في القانون الجديد فيما تنتقل الضريبة الاضافية على النتيجة من نسبة متراوحة ما بين 19% و 80% حاليا الى نسبة ثابتة تقدر ب 30% في القانون الجديد.
العقد الثالث الذي تم ادراجه من جديد من طرف القانون هو عقد الخدمات ذات مخاطر و الذي يكون تطبيقه عندما لا ترغب سوناطراك في أن يتقاسم معها شريكها الانتاج. و عليه، فإن المستثمر الأجنبي يستثمر و يتحمل المخاطر قبل أن يتقاضى مقابل وفقا لأدائه، نقدا و ليس بتقاسم انتاج بحيث أبرز السيد حكار أن العمل بهذا العقد يكون أساسا لتطوير الحقول صعبة الاستغلال أو لتحسين استرداد الحقول الناضجة.
واستطرد أن خيار إحدى الصيغ الثلاث يتوقف على طبيعة المحيطات المقترحة للاستكشاف و الاستغلال وكذا على المستثمر نفسه مذكرا بالإبقاء "بطبيعة الحال على قاعدة 49/51 و الاحتكار من قبل سوناطراك لنشاط النقل عبر القنوات".
كما أن دور سلطة ضبط المحروقات في مراقبة هذا النشاط من الاستكشاف الى غاية التحويل تم توضيحه بشكل جيد مع تشديد العقوبات في حال تقصير و التي يمكن أن تصل إلى سحب العقود و الرخص.
والاصلاح الأخر الذي جاء به هذا القانون هو الزام المستثمرين بتوظيف و تكوين الاطارات الجزائرية وهو ما يسمح باستحداث المزيد من مناصب الشغل و ضمان التحويل التكنولوجي، يقول السيد حكار.