أكد علي مبتوش، رئيس مؤسسة القصبة، اليوم الأحد بالعاصمة، أن هناك 330 بناية مهددة بالانهيار في القصبة إذا لم تتدارك السلطات الولائية التأخير المسجل في حل ملف هذه المدينة العتيقة. وأوضح مبتوش، خلال استعراض وجهة نظره أمام ممثلي الصحافة الوطنية بمقر مؤسسة القصبة، أنه وأعضاء الجمعية "لا يتحملون مسؤولية الانهيارات المتواصلة بالقصبة"، مؤكدا أن هناك "330 دار مهدد بالإنهيار في أي لحظة". واعتبر المتحدث أن مسلسل الانهيارات هو "نتيجة للسياسات غير السليمة التي طبقت على المدينة القديمة"، مطالبا ب "كشف الميزانيات التي خصصت لترميم القصبة من 1962 إلى يومنا هذا". وأشار إلى أن الوقت حان "لإعادة فتح ملف القصبة في شفافية" تساهم - حسبه - في الحد من الخسائر البشرية والمادية، متسائلا عن "حقيقة" الأشغال المنجزة فعليا خاصة ما تعلق "بترميم 364 منزل و تخصيص 54 مهندس معماري مختص". وعلى خلفية انهيار عمار نهاية الأسبوع المنصرم بشارع بودرياس متسببة في أضرار لعمارتين مجاورتين، أكد السيد مبتوش أن هناك أسباب "موضوعية" لهذه الحوادث المأساوية، في إشارة منه إلى "الأخطاء المقترفة في حق البنايات" من قبل المقيمين فيها. ويضيف في نفس السياق أن السكان الحالين "تخلو عن المواد الأصلية مثل التربة و الجير" واستبدلوها بالأدهان العصرية والإسمنت وإحداث تعديلات داخل المنازل دون إذن السلطات المعنية، وتعويض الخشب بالأليمنيوم في النوافذ والأبواب ناهيك عن التوسعات داخل البناية واستحداث أسطح إضافية تثقل كاهل العمارة القديمة. وأوعز هذا "الإهمال" إلى "عدم حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون 98-04" الذي يمنع أي ساكن من تعديل البناية المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة اليونسكو منذ 1992 إلا بإذن من الخبرة التقنية. كما اقترحت مؤسسة القصبة، على لسان أعضاءها الحاضرين في اللقاء، "إعادة بناء العمارات المنهارة بنفس الأسلوب المعماري الذي كانت عليه" لضمان سلامة العمارات المتكئة على بعضها البعض و "عدم ترك الأوعية العقارية فارغة لتجنب تحويلها إلى مفرغات عشوائية ومواقف للسيارات"، كما هو الحال اليوم. من جهته، أكد عثمان بوراس، عضو مكتب بمؤسسة القصبة، أن "80 % من الدور في القصبة هي ملكية خاصة أي تابعة لما يزيد من 4 آلاف مالك خاص، في مقابل 20 % حبوس"، معتبرا ذلك "أهم ما يعيق مسار تسيير هذه المدينة".
