الجزائر ستحصي أزيد من 490.000 سيارة تسير بالغاز البترول المُميع وقود مع نهاية 2019

أكد إطار بالشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية نفطال ان الجزائر ستحصي ازيد من 490.000 سيارة تسير بغاز البترول المميع وقود مع نهاية 2019.
وأكد مدير فرع التسويق بنفطال السيد مصطفى نوري خلال ملتقى وطني حول ترقية غاز البترول المميع وقود "سيرغاز"، انه "حتى و ان كان هدف بلوغ مليون (1) سيارة تسير بغاز البترول المميع، وقود قد حُدد لسنة 2023، فان التطور الحالي لهذه الحظيرة المتنقلة "متميز".
وأوضح السيد نوري من جهة اخرى ان 700.000 طن من "غاز البترول المميع وقود" قد تم تسويقها سنة 2019 في السوق الوطنية، مضيفا ان السنة الجارية شهدت تحويل 90.000 سيارة نحو سيرغاز.
وبخصوص مساهمة نفطال في تحويل السيارات الى غاز البترول المميع وقود، اكد انه في نهاية الاشهر العشرة الاولى من سنة 2019 قاربت النسبة 30 بالمائة.
وذكر السيد نوري، انه نظرا لاندراج العملية في اطار الاستراتيجية التي قررتها السلطات العمومية بخصوص ترقية الطاقات النظيفة، و كذا الأهداف المحددة من طرف قطاع الطاقة في مجال ادراج غاز البترول المميع وقود لاستبدال البنزين بنسبة 30 بالمائة شرعت نفطال في اعمال ترمي الى تعزيز قدرات تحويل السيارات ومضاعفة المحطات التي تسوق غاز البترول المميع وقود.
وبهذا تساهم نفطال في رفع استهلاك غاز البترول المميع وقود لتبلغ مليون طن في افاق 2023، حسبما اشار ذات المصدر.
ولبلوغ هذه الاهداف، تطرق ممثل نفطال الى الاعمال التي تعتزم المؤسسة العمومية القيام بها في افاق سنة 2020، انطلاقا من جعل نشاط التحويل، صناعة من خلال إطلاق دراسات لإنجاز قطب للتحويل في الشرق بطاقة تحويل 30.000 سيارة سنويا.
كما سيتعلق الأمر "بتوسيع الاتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الى جميع الولايات وتوسيع شبكة الأعوان المعتمدين من خلال إدماج المترشحين المنطوين تحت لواء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب/الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، حسبما أوضح ذات الاطار مضيفا ان البلد يضم 125 مركزا معتمدا منذ شهر نوفمبر الماضي.
وبخصوص تطوير شبكة محطات الخدمات التي تسوق غاز البترول المميع وقود، قال ذات المسؤول ان هناك 796 محطة خدمات تسوق غاز البترول المميع وقود من بين 1456 محطة خدمات يضمها البلد (أي 35 بالمائة).
وتجدر الاشارة الى ان هدف نفطال في أفاق 2023 هو التوصل الى رفع نسبة محطات الخدمات التي تقترح غاز البترول المميع وقود الى 75 بالمائة.