ميراوي: سوء التسيير في قطاع الصحة: قريبا "إجراءات إدارية" ضد المسؤولين المعنيين

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات محمد ميراوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم اتخاذ "اجراءات ادارية" قبل نهاية السنة الجارية ضد المسؤولين المعنيين بسوء التسيير في قطاع الصحة.
و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقاء وطني لتقييم القطاع بحضور مدراء الصحة و السكان ل48 ولاية ان "هذه الاجراءات الادارية يمكن ان تكون في شكل انهاء مهام و توقيف عن العمل او اي اجراء اخر منصوص عليه في القانون" مشيرا الى ان هذا النوع من اللقاءات يهدف خاصة الى تحديد اسباب التقصير التي يمكن ان تكون ناجمة ن "عوامل خارجية و ليس بسبب سوء التسيير".
و اضاف في هذا الصدد بان "بعض الاجراءات قد تم اتخاذها" على اثر الاجتماع التقييمي السابق الذي جرى في شهر سبتمبر الاخير مؤكدا على الطابع "الانساني" للوظائف المشغولة في القطاع قبل ان يذكر بتدعيم هذا الاخير ب36 هيكلا جديدا في سنة 2019 و اقر في هذا الخصوص ب"غياب الاستراتيجية" فيما يتعلق بتكييف التكوين مع مشاريع انجاز المؤسسات الصحية.
و في معرض رده على سؤال حول اشكالية التجهيزات المتعطلة اوضح الوزير ان هذا الملف لا يعود فقط الى قطاع الصحة، مشيرا الى ان الخدمة العمومية "مطالبة بالتكفل بالمرضى" الذين يقصدونها و ذلك -كما قال- حتى وان كان "القطاع الخاص مكملا للقطاع العمومي".
كما اكد السيد ميراوي خلال كلمته امام مدراء الصحة و السكان على ضرورة "تحسين الاستقبال في المصالح الاستعجالية" مشيرا الى مؤسسات عمومية لكون هذه الاخيرة "واجهة" للقطاع.
كل ذلك -يضيف الوزير- اضافة الى "الحضور الفعلي" للفرق الطبية و "الاستعمال الدائم" لوسائل التشخيص و الكشف و "اخترام" اوقات العمل و "تامين" المستخدمين سيما في المصالح الاستعجالية و كذا "ترشيد" النفقات و استعمال الوسائل المتوفرة.
كما اوصى المسؤول الاول عن قطاع الصحة بتسريع عملية تشغيل "المؤسسات الصحية و التجهيزات المستلمة حديثا علاوة على اللجوء الى صيانة العتاد المستخدم".
اما على الصعيد الاجتماعي و المهني لمستخدمي الصحة فقد اوصى السيد ميراوي "بتسوية" جميع الوضعيات العالقة و في ذات الوقت "ترقية الحوار" مع مختلف الشركاء الاجتماعيين و ذلك من اجل "تفادي النزاعات" قبل ان يدعو الى "تجسيد" مختلف المخططات التحسيسية ضد الامراض و الاخطار الصحية الاخرى.
برنامج لاستيراد 1300 دواء في سنة 2020
من جانبها اكدت الدكتورة سمية يحياوي المديرة العامة لصيدلية وزارة الصحة خلال ذات اللقاء بان برنامج استيراد الادوية لسنة 2020 يخص 1300 منتوج من مجموع 2300 منتوج صيدلاني مشيرة الى ان هذه الواردات محددة "حسب احتياجات" مختلف هياكل الصحة العمومية.
و اضافت ذات المسؤولة ان هذا البرنامج يخص فضلا عن الادوية (الاصلية و الجنيسة و الحصص) الانظمة الصحية و كذا الكواشف الكيميائية.
و تابعت السيدة يحياوي تقول في هذا الخصوص ان النقص الملاحظ بالنسبة لبعض الادوية غير مرتبط باي "ندرة" و انما هو ناجم عن "النقص في بعض المخزونات" بسبب عدم احترام بعض المستوردين لضرورة توفير مخزون احتياطي".