المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاتصالات الراديوية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين بالأغلبية، على المشروع القانون المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وعلى مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وكذا على المشروع المتعلق بالاتصالات الراديوية.
وفي هذا الإطار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، في كلمة له في جلسة برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، على أهمية المصادقة على المشروعين المتعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و بمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه "من أجل إعطاء دفع قوي لترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وإدراجها ضمن التنمية المستدامة في جميع المجالات إلى جانب توسيع قاعدة الاستشارة للمساهمة في تطوير البحث العلمي".
واعتبر الوزير المصادقة على مشروع قانون تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي تم تعديل مادة تنص برفع اعضائه من 41 عضوا الى 45 مع رفع عدد ممثلي الجالية بالخارج الى 8 أعضاء، "بمثابة لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما سيمكن القطاع من امتلاك الادوات اللازمة التي تسمح له عبر اشراك الفاعلين في المجال من مختلف القطاعات والجالية المقيمة بالخارج من اجل تأطير أفضل للسياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد بان هذه الترسانة القانونية "ستساهم في إرساء منظومة تشجع على الابتكار وبناء نسق علمي متطور وتطوير البحث من اجل تنمية النشاط الاقتصادي وتحقيق الرقي الاجتماعي إلى جانب تفعيل العلاقة بين القطاع وكل المؤسسات الجامعية والبحثية واعتماد روابط دائمة في مجال البحث والعمل على خلق تنافسية وتحسين مستوى الأداء في كل المجالات".
كما ركز الوزير على وجوب تعزيز التعاون استنادا على الشراكة في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي "الذي يحوز على مكانة محورية في القطاعات الانتاجية والخدماتية لتطوير الأداء وتحقيق النجاعة وتعزيز القدرة التنافسية".
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، فأكدت وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة، ايمان هدى فرعون، ان هذا المشروع القانوني "حظي باهتمام كبير من طرف النواب في اطار مناقشته واثرائه بالنظر للأهمية التي يكتسيها من اجل ترقية إدارة الترددات الراديوية لضمان استخدام الرشيد والعادل والكفء في هذا المجال الى جانب التمكن من تقديم خدمات اتصالية راديوية عالية الجودة".
ويتطلب ذلك كما قالت الوزيرة، "وضع تشريع قانوني وتكييفه مع المستجدات الحاصلة لتهيئة الظروف وتلبية حاجيات المواطنين وضمان التواصل الجيد عبر آليات وأدوات وتقنيات رفيعة المستوى وتمكين المختصين في إجراء دراسات في أنظمة الاتصالات الراديوية".